السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنيا يقود حملة لإزالة التعديات على 6 آلاف فدان

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وقاد المحافظ اليوم حملة موسعة، للبدء في أعمال استرداد 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، حيث تم اليوم استرداد 1000 فدان وجار استرداد باقي المساحة، تمهيدا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.
رافق المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس المركز والمهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة وقوات الأمن.
أكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، حيث كلف المحافظ نائبه والسكرتير العام بمتابعة أعمال الإزالة للموجة الـ16 بمراكز شمال وجنوب المحافظة، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.
وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدى اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
وأوضح المحافظ أن الموجة الـ (16) لإزالة التعديات على الأراضي العامة والخاصة ستشمل إزالة التعديات على (جميع الأراضي التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة (آثار / حرم نهر النيل / حرم طرق / سكة حديد /...... مختلف جهات الولاية). وكذلك الحالات التى لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، ومن تقدم بطلب تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها، ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة وكذلك الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.