أثارت مجموعة مقالاتي بالبوابة نيوز، والتي تناولت ضرورة تقنين جمع التبرعات ووضعها في أطر قانونية، وكذلك ضرورة تقديم كشف حساب من القائمين على أمر من هذه الأمور مثل شراء قطعة أرض لبناء مدرسة أو أي منفعة عامة.
حملة هجوم شرسة تناولتني بالسب والقذف وذكر فيها وقائع كاذبة وبعضها تناول تهديدات مباشرة، سواء على صفحات شخصية أو عبر صفحة مجهولة أو ببث فيديو، حقيقة الأمر أنني أتفهم النقد وفق ضوابط القانون بل أزيد أنني أدرك جيداً خطواتي وأتوقع ما أثار شراسة الخلايا وأتباعها وأستمتع بوجود عقول تدرك حقيقة الأمور من نفسها دون دفاع مني، ولكنني فوجئت بالطلب مني بشكل صريح تقديم بلاغ للنيابة العامة ولمباحث الاتصالات للتحقيق في تلك الوقائع التي شكلت جريمة سب وقذف.
ربما كنت سعيداً بفهم الكثيرين لحقيقة الأمور، لكنهم صدموا لرأيي الذي قلت فيه إنه لا يليق بي وأنا أعمل في مجال حقوق الإنسان وأدافع عن حرية الرأي والتعبير وأكون سبباً في استدعاء أحد للنيابة.
وقلت إن سجن شخص لا يمكنني بعدها النظر في عيون من أحدثهم عن الحرية، وأعلمهم أن بعض القذف مباح، إذا تناول الفعّل لا الشخص.
كيف لي أن أقول لهم إن مساحة الحرية تكبر وتزيد بمدى قيام الشخص بمهام مجتمعة وليس بوظيفة عمومية كل ذلك حتى تفاجأت بكامل مخطط السبب والمحرضين عليه مكتوباً ثم استمر السب العلني وودت أن أعلمهم درسا أخيرا قبل أن يفصل بينا القانون. لماذا تتهربون من المحاسبة؟ لماذا تتمسحون بكبار؟ لماذا تدعون كذباً حسن النوايا؟ لماذا تقومون بجريمة منظمة بدعوى الصلاح؟
وأزيدكم لا يجوز لكم الاعتداز بدعوى الجهل بالقانون ألا تدركون جريمتكم رغم محاولاتكم فأنتم أولاد ظلام.
ألا تدركون أن كل جنونكم ولم نفتح ملفكم بعد!
وهنا أقول بعد الآن كل الخيارات مفتوحة وقد يجمعنا لقاء بالقانون قريبا في سب وقذف ومال عام خاصة بعدما اكتشفناه من خداع وتزييف في ملف تتغنون ليلا ونهارا بإنهائه.
