تعددت المطالبات على مدى سنوات، بتحديد موعد لغلق المحال التجارية، والمقاهي، والمطاعم، في مواعيد محددة ليلًا، وربطها بالتراخيص، إلا أن المطالبات لم يتبعها أى قرارات، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اتخذت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات الإحترازية من بينها تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، والمطاعم، والمقاهي، وفى تصريحات سابقة للمستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن قرارات إغلاق المحال والمولات الساعة 9 والمقاهى والكافيهات الساعة 10 دائمة بعد أزمة كورونا، وإن الموضوع أصبح أمرًا واقعًا، وربما تشهد التجربة بعد انتهاء أزمة الكورونا تعديل المواعيد وأن كان الصيف يختلف عن الشتاء.
قوبلت تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، ترحيبًا من أعضاء لجنتى الخطة والموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إذ إن تحديد موعد لغلق المحال التجارية هو أمر مطبق في كل دول العالم المتقدم، مستعرضين الجوانب الإيجابية للمقترح، وأهمية تطبيقه، فضلًا عن تأثيره الإيجابى، خاصة وأن من شأنه توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة نظيفة، وفى نفس الوقت يأتى اتساقا مع الطبيعة.
وأكد أعضاء البرلمان أن أزمة فيروس كورونا، وتعليق حركة المواطنين كإجراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية وغلق المحال في توقيتات محددة، أظهرت أنه من الممكن تطبيق هذا النظام بشكل دورى طوال العام، ولن يؤثر على الاقتصاد أو حجم العمالة، حيث يتم توزيع العاملين على مدى ساعات العمل المحددة، كما يهدف المقترح لتخفيف الزحام وفى نفس الوقت الاستفادة من الأزمة الراهنة.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مقترح الحكومة لتحديد مواعيد غلق المطاعم، والمحال التجارية، في توقيتات محددة ليصبح أمرًا دائمًا، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة لتنفيذها خاصة مع الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى كان من بينها تحديد مواعيد للغلق.
وأشار إلى أن تطبيق المقترح له عوائد إيجابية منها الزيادة في إنتاج الناتج المحلى، والنشاط التجارى، خاصة أنه قرار معمول به في كافة الدول المتقدمة، متابعًا: «تحديد مواعيد ده نقطة البداية للاتجاه نحو أننا نبقى دولة إنتاجية».
وتابع: «من المهم أن تكون هناك مواعيد محددة لغلق المحلات حتى لا يترك الأمر مفتوحًا لبعضها للعمل حتى الفجر».
وفى سياق متصل، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قانون المحال التجارية، والذى وافق عليه البرلمان خلال العام الماضى، حدد مواعيد العمل في المولات والمقاهى والمحلات.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال التجارية حسم الأمر، إذ نص على أن يتضمن ترخيص المحال كل البيانات المتعلقة بالنشاط ومواعيد المزاولة، وبالتالى وفقا للقانون فإن التراخيص الجديدة للمحال الذى ستصدر وفقا لقانون المحال العامة الجديد ستتضمن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال بمختلف أنواعها.
ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن تحديد المواعيد لا يتطلب قرارا وإنما يتطلب تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، خاصة وأنه مطبق في معظم دول العالم، مضيفًا أنه لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على الاقتصاد، أو الإنتاجية.
وتنص المادة (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التى تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.
فيما علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على المقترح، مشيرة إلى إلى أهمية استغلال جائحة كورونا لتطبيقه بشكل دائم، على أن يحدد مواعيد للغلق في الصيف والشتاء.
وأشارت إلى الجوانب الإيجابية من المقترح، خاصة وأنه يقلل من استهلاك الكهرباء، والمياه، والطاقة، فضلًا عن أنه تنظيمًا عامًا لساعات العمل، وإلزام المستهلك بالشراء في مواعيد محددة، لافتة إلى أن جائحه كورونا أبرزت أهمية الاعتماد لى المنتج المحلى، والاهتمام بالصناعات المحلية، سواء المنتجات الزراعية، أو الإنتاج التصنيعى، إذ أن السبيل الوحيد للخروج من المحنة الحالية هو الإهتمام بالزراعة والصناعة ودعمهما، فضلًا عن التوسع في الإنتاج المحلى للقمح، خاصة وأن القمح منتج أساسى ورئيسى للمجتمع المصرى، وهو ما يتطلب السعى نحو الاكتفاء منه زاتيًا.
ونوهت إلى ضرورة السعى إلى تقليل الاستيراد من الخارج بصفة عامة، لتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل تأثر قطاع مهم مثل قطاع السياحة بالجائحة، فضلًا عن تحويلات المصريين بالخارج، لذا لا بد من الاعتماد على التصدير بشكل أكبر، وتقليل الاستيراد من الخارج، والإهتمام بالمشاريع الإنتاجية بما يفيد الاستثمارات وزيادتها.
وأكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة وضع المقترح قيد التنفيذ، ليتم غلق المقاهى والمطاعم والمحلات عند الساعة الثانية عشر صباحًا بحدٍ أقصى، خاصة وأنه معمول به في كل دول العالم المتقدمة.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى ضرورة ملاحظة إيجابيات فيروس كورونا والتركيز عليها، وتطبيقها بشكل دائم، خاصة وأنها ساهمت في عودة الترابط الأسرى، وهو ما كانت تفتقد إليه الأسرة المصرية على مدى السنوات الماضية، لافتًا إلى أن تحديد مواعيد غلق المحال، والمقاهى، والمطاعم يساهم في توفير الكهرباء، والطاقة، والمياه، كما توفر جهد الموظفين، وجهد العمال وتنظم الوقت، وتحقق الترابط الأسرى بتواجد الأب ليلًا مع أسرته وعدم اتجاهه إلى المقاهى، كما يقضى على ظاهرة البلطجة.
وقال إن أزمة فيروس كورونا، وتعليق حركة المواطنين كإجراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية وغلق المحال في توقيتات محددة، أظهرت أنه من الممكن تطبيق هذا النظام بشكل دورى طوال العام، ولن يؤثر على الاقتصاد أو حجم العمالة، حيث يتم توزيع العالمين على مدى ساعات العمل المحددة، كما يهدف المقترح لتخفيف الزحام وفى نفس الوقت الاستفادة من الأزمة الراهنة.
وفى سياق مختلف، أوضح النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن عمل مواعيد محددة، ليلًا، لغلق المحال التجارية، قرار عائد للدولة يتم وفقًا لرؤاها وامكانية تنفيذه.
وأضاف أن تحديد موعد لن يتم إلا بعد حوار بين الحكومة والغرف التجارية والمسئولة عن المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن الأمر لن يكون له أى تأثير على الاقتصاد، فهو أمر تنظيمى بحت، متابعًا: «الموضوع تنظيمي، وكان اتعمل من فترة ولم ينجح».
وأكمل: «نجاح هذه الخطوة يتطلب الاتفاق بين التجار والحكومة على المواعيد المقترحة ومراعاة طبيعة كل نشاط تجارى».
من جانبه، أيد النائب هشام والى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المقترح، مشيرًا إلى أن استمرار غلق المحلات ليلًا سيكون نقطة نظام لعملها.
وتابع: «يسهُل تأقلم المواطن على الأمر، خاصة وأنه خلال فترة حظر حركة المواطنين، وقرارات الإغلاق، تأقلم المواطنون وفقًا للمواعيد التى تحددها الحكومة».
وقال عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن عدم تحديد مواعيد إغلاق يعطى حرية فتحها، أو غلقها لصاحب المكان التجاري، فالمحال المقرر عملها بصفة عملها لم تكن ملتزمة بالأمر، وكانت تعمل فقط في المواعيد المتأخرة من الليل، مع الإغلاق صباحًا.
ولفت والي، إلى أن تحديد مواعيد والزامها بالتراخيص لن يؤثر بالسلب على الاقتصاد، وإنما سيزيد الإنتاجية لالتزامها بالمواعيد، وتعويض ساعات الغلق، سواء لـ«المنتفعين»، أو لأصحاب المحال، خاصة وأن دول العالم كلها تتبع نفس النهج.
بينما؛ قال النائب سيد أبو بريدعة، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إنه على الرغم من تعدد المطالبات، بتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات، إلا أنه لم يتم وضعها قيّد التنفيذ.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى اختلاف المعطيات والظروف الحالية والتى تسمح بتطبيقها، خاصة مع تقبل المواطنين الفكرة خلال الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19)، مضيفًا أن بعض المقاهى والمحلات تستمر في عملها حتى الرابعة فجرًا، وهو ما يجذب الشباب لترك أعمالهم والسهر عليها حتى صباح اليوم التالى، لا بد من تحديد مواعيد غلق لها، قد تتم بين الحادية عشرة مساءً، إلى الثانية عشرة صباحًا كحدٍ أقصى.
وتابع: «لا بد من مواكبة التطورات الحديثة، بعادات وأفكار جديدة تساعد في عملية التنمية»، خاصة وأن 60% من الشعب المصرى في سن الشباب، ورغم ذلك نواجه ضعف في رؤاهم والمشاريع والأفكار التى يقدموها، لاسيما وأن الدولة تذلل لهم كافة الصعاب لجذبهم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ أعطتهم حوافز غير مسبوقة في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى صدر مؤخرًا من البرلمان، وعلى الرغم من لك لازال بعضهم ينتظر الوظيفة الحكومية.
وناشد أبو بريدعة، الشباب بالتقدم بأفكار جديدة والتوّجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية قدراتهم، خاصة أن الظروف التشريعية والمناخ التشريعى أصبح مهيأ بحوافز غير مسبوقة للشباب، كما تضمن حوافز للتجارة «تحت بير السلم»، والاقتصاد غير الرسمى، للاندماج في الاقتصاد الرسمي، كما تم إلغاء الحبس في قضايا البنوك، مستطردًا: «احنا بنقول للشباب تعالى انجح».
فيما، تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مطالبا بانتهاز الفرصة، والدولة على وشك العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بكافة انحاء الجمهورية، باستمرار الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية الساعة التاسعة ومواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات والقهاوى العاشرة مساء واستمرار وسائل النقل العامة حتى منتصف الليل مع تعديل تلك المواعيد خلال أيام بداية العطلة الأسبوعية (الخميس والجمعة فقط) ومدها لساعة اخرى وذلك للحفاظ على التحسن الكبير في جودة الهواء والحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على التحسن الملحوظ حاليا في ميزان العجز التجارى والذى يرجع إلى انخفاض واردات منتجات البترول والبترول الخام نتيجة فرض الدولة حظر التجوال منذ 25 مارس حتى 26 يونيو 2020.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية أشارت إلى وجود تحسن ملحوظ في عجز الميزان التجارى بنسبة 30% خلال فترة فرض ساعات الحظر، مشيرا إلى أنه بالنظر لأسباب انخفاض العجز يلاحظ انخفاض كبير في استيراد منتجات البترول بنسبة 70% والبترول الخام بنسبة 46%، والسبب الرئيسى لتلك الانخفاض الكبير هو عدم سير وسائل النقل الجماعى والخاص لفترات مختلفة خلال الثلاثة اشهر الماضية، وطالب بضرورة أن ننتهز الفرصة ونحافظ على تلك النتائج الإيجابية على مستوى الأثر البيئى والأثر الطبى والأثر الاقتصادى وأخيرا الأثر الاجتماعي.
