أعلن الديوان الملكي المغربي أن مراجعة ميزانية المملكة للعام 2020 تتوقع أن يبلغ العجز 7.5% وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وجرت مراجعة مسودة الميزانية التي ستقدم في وقت لاحق للحصول على موافقة البرلمان، أثناء اجتماع مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس.
وقال مجلس الوزراء المغربي في بيان له، إن المسودة تتضمن إجراءات لتعزيز النشاط الاقتصادي، وحدا أقصى عند 3.5% لسعر فائدة القروض التي تضمنها الحكومة لمشاريع الأعمال الخاصة والعامة وحوافز للشركات للإبقاء على الموظفين.
ونما اقتصاد المغرب 0.1% فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام قبل أن يهبط 13.8% في الربع الثاني مع تضرر الطلب المحلي والخارجي بسبب جائحة كورونا.
وألحقت الجائحة أضرارا بالصادرات وقطاع السياحة والتحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، وكلها مصادر رئيسية لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب.
وجمعت الحكومة المغربية 4 مليارات دولار في دين خارجي لتمويل ميزان المدفوعات، ويتوقع البنك المركزي أن يقفز الدين الحكومي إلى 75.3% من النالتج المحلي الإجمالي في 2020، من 65% في 2019.
وأعاد المغرب فتح معظم الأنشطة الاقتصادية منذ أواخر مايو الماضي، بعد فرض إجراءات الإغلاق في 20 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.
