الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي لـ"البوابة نيوز": يجب إجراء انتخابات الجبلاية لمدة 4 سنوات.. الرسوم على عقود اللاعبين لا يتعارض مع القواعد.. التجربة السعودية تساهم في تطوير الكرة المصرية

الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح في حواره لـ البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمثل الرياضة القوة الناعمة للشعوب، وتستخدمها الدول المتقدمة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتحقق من خلالها أموالا طائلة ومزايا عديدة، لذلك أجرت "البوابة" حوارًا مع أحد خبراء كرة القدم في مصر والإمارات الشقيقة، وهو الدكتور محمد فضل الله، المستشار الرياضى الدولى وخبير اللوائح، للتعرف منه على كيفية النهوض بالرياضة في مصر في الفترة المقبلة خاصة وأنه لعب دورا مهما في صياغة قوانين الرياضة في البلدان العربية الشقيقة كالإمارات، وقدم حلولا للكثير من القضايا الرياضية التى كانت عالقة، قبل أن يفك شفرتها لإيمانه أن مصر تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لأن تكون من مصاف الدول المتقدمة رياضيا.
فإلى نص الحوار..



-بصفتك خبيرا ومستشارا رياضيا.. كيف ترى وضع الرياضة في مصر مقارنة بالدول الأوروبية حاليا؟
الرياضة في العالم متغيرة بصورة كبيرة في نظم إدارتها عن ما نراه في واقعنا، وعمليات التطور في أنظمتها تتم بصورة متسارعة، وإذا لم نستطع أن نلحق بها فسنخرج من السباق التنافسى العالمي.
فالرياضة ليست بمعزل عن الدولة، والدولة يجب أن لا تكون بمعزل عن الرياضة، لانها في النهاية صورة من صور إبراز الدولة وتحقيق هيمنتها العالمية بل صورة مهمة وأساسية.
هذا الأمر يتجلى في العديد من الممارسات الرياضية التى عايشتها وحللت أنظمتها، مثل كيفية استعداد البرازيل لأولمبياد ريو دي جانيرو، والتعامل من خلال انظمة الذكاء الاصطناعى مع الدوريات الأوروبية بعد كوفيد ١٩، واستعداد طوكيو لأولمبياد ٢٠٢١، والعديد من التجارب الرياضية الشيقة في كيفية إدارة الدول لملفات الرياضة.
الرياضة نهج إستراتيجي إدارى مجتمعى اقتصادى تشريعى متكامل مع مفرداته ومتكامل مع كافة الجهات والنظم ذات الصلة داخل الدوله، ولكى يحقق مردوده يجب أن يتم صياغته وفق ممارسات ومقتضيات تطبيقية ومواكبة عالمية إذا كنا نريد استهداف تحقيق الطفرة ومواكبة التقدم الرياضى العالمى.
- كيف نطور منظومة كرة القدم في مصر؟
النظام الإنجليزي لا يعلى عليه مع الأربع دوريات الكبرى الآخرين الإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي.
أي دولة ترغب في التطوير عليها عمل التجارب المماثلة في أي من الدوريات الكبرى، مثل السعودية التي تعاقدت مع ديفيد ريتشارز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي السابق لتطوير منظومة كرة القدم لديها.
فالدوري الإنجليزي الأعلى هيكلية كنظام مؤسسي ومن حيث الاعداد وقاعدة الممارسين، والبرازيل لديها 11 مليون لاعب مسجل في اتحاد كرة القدم البرازيلي و28 ألف لاعب محترف خارجها، أما مصر فلدينا 100 ألف لاعب فقط مسجلين في الدوري، لذلك الفجوة كبيرة جدًا.
ولابد من تأسيس إدارة منح تراخيص الأندية المحترفة وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع فصل الجمعية العمومية للأندية المحترفة عن الجمعية العمومية الأخرى غير الحاصلة على تراخيص الأندية المحترفة بموجب هيكلة مستقلة، أما رابطة الأندية المحترفة أو شركة الأندية المحترفة.
- بداية التطوير من أين؟
لا بد من فصل وزارة الرياضة عن الشباب وكل منها لا بد أن يكون كيانًا مستقلًا، والخروج بمجموعة من الكيانات الاقتصادية، التي تدير القطاعات المختلفة، بمعنى كيان اقتصادي مسئول عن المنشآت، وآخر عن إدارة المنظمات، وآخر عن المواهب، وآخر عن الرياضة المجتمعية وهم مملوكون للدولة لكن بشراكة مع القطاع الخاص مثل بريطانيا التي صرفت 343 مليون يورو في ريودي جانيرو وحصلت على المرتبة الثانية بواقع 5 ملايين جنية إسترلينى لكل ميدالية فهذا رقم كبير لن تستطيع أي دولة تحقيقه بدون القطاع الخاص.
لذلك لا بد من فصل الرياضة عن الشباب وخلق كيانات اقتصادية استثمارية كبيرة تتوافق مع التوجهات العالمية.
مع تشريع قانون للرياضة يحفظ الحقوق للدولة وللشركاء من القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الممارسة، واعتماد دوري المدارس والجامعات كدوريات ضمن الاتحادات الرياضية، لان مصر في مراحل تعليمها من ابتدائي لثانوي هناك 22 مليون تلميذ فهم قاعدة رهيبة و3 ملايين طالب جامعة، ولابد أن ينضموا لقاعدة الممارسة ونستطيع آنذاك حصد الميداليات الأوليمبية.
- ما الجديد عالميا في قصة الرسوم على عقود اللاعبين؟
الجديد هو إقرار الضرائب الرياضية في كافة الأنظمة واللوائح الخاصة بالألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم sport taxesation
هذه الضرائب يتم تحصيلها حيث يعتبرون أن الرياضة مهنة وعمل وتخضع كافة التعاقدات لقوانين العمل التى تحكمها الضرائب المالية وهذا الأمر لا يتعارض مع القواعد الدولية. 
- وما رأيك فيما تم مؤخرا من زيادة في رسوم عقود اللاعبين المصريين؟
طبعا قرار قوى جدا ومهم جدا، فالرياضة يجب أن تدعم الاقتصاد القوى للدول، ويجب أن يتم تطوير الأمر واعتبار أن اللاعبين المحترفين يمتهنون مهن وظيفية، مثلها مثل كافة المهن، يخضعون للتأمين الصحى والمعاشات بعد الاعتزال من خلال صناديق خاصة، لهذا الأمر تتوافق مع المدخلات المالية الخاصة بهم وكذلك المدربون والإداريون المحترفون. 
وملف الرياضة المصرية يحتاج إلى قراءة جديدة تتوافق مع التوجهات العالمية، بحيث تستطيع الرياضة المصرية أن تكون داعما اقتصاديا واجتماعيا للدولة وليست عبئا عليها. 
-وماذا عن التأمين الرياضى في عقود اللاعبين المصريين؟
أحد أهم مقومات النجاح الرياضى في الدول هو إقرار بند التأمين الرياضى بصورة إجبارية في عقود اللاعبين الرياضيين والمدربين والإداريين وكل من له علاقة بالممارسة الرياضية المنظمة 
والتأمين الرياضى أحد أهم القواعد القانونية التي يفرد لها مساحات كبيرة في قوانين الرياضة العالمية، مثل كود الرياضة الفرنسى والقواعد القانونية المنظمة للعمل الرياضى في انجلترا والتي كنت أتمنى أن يتم صياغة باب مستقل لهذا الموضوع ضمن أبواب قانون الرياضة المصري بدل الإقتصار على مادة واحدة ضمن متن القانون.
فالرياضى المحترف من المفترض أنه لا يملك دخلا إلا الدخل المادى من الرياضة، هذا الرياضى من المؤكد أنه يعول أسرة، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك تأمين يرد إلى عائلته في حال إصابة هذا الرياضى وابتعاده عن الممارسة الرياضية ومن ثم فقدان الدخل المادى له، فالتأمين الرياضى معمول به في كل الدول الأوروبية وفى كل المؤسسات الرياضية بصورة إلزامية.
كما أن التأمين الرياضى يرفع العبء المالى عن كاهل الأندية والاتحادات الرياضية في حالة إصابة الرياضى، حيث ستتحمل في هذه الحالة شركات التأمين علاج اللاعب أو الرياضى بصفة عامة الأمر الذي يوفر نفقات علاج الرياضيبن التي تنفقها الأندية الرياضية. 
التأمين الرياضى في مصر يجب أن يكون إجباريا ولا يترك للاهواء "فلا رياضة بدون تأمين".
-هناك أزمة بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بشأن مدة انتخابات الجبلاية، فما رأيك هل تتم لمدة عام أم دورة انتخابية كاملة؟
الأصل كان واجبا أن يعقد اتحاد الكرة انتخابات عام 2017 وفق قانون الرياضة الجديد فور إصداره مثل باقي الانتخابات، وللأسف لم تتم إقامة الانتخابات أو توفيق الأوضاع بداعي كأس العالم، لذلك لا يمكن علاج خطأ بخطأ أكبر، ولابد من إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات فليس معقولًا أن تقام لمدة عام واحد ثم بعدها تستكمل بانتخابات جديدة لمدة 3 سنوات لاستكمال الدورة الانتخابية.
وأعتقد ان فيفا سيرفض الفكرة عامة، لأن الفكرة من البداية كان فيها تنازل بعدم إقامة الانتخابات منذ البداية لذلك ستكون الانتخابات المقبلة حتى 2024.
-هل تود توجيه كلمة أخيرة؟ 
أتمنى من الرئيس السيسي تبنى مؤتمر مسرعات المستقبل المصرى، وإصدار بطاقة شخصية من اول يوم ميلاد الفرد، وليس من عمر ١٦ عاما، لاحكام إدارة الجماهير الرياضية وتعزيز القدرات الاقتصادية، واحكام الرقابة المالية والإعلامية على ما يسمى بالاقتصاد الفوضوى "اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي".