افتتح الدكتور على عبد العال منذ قليل أعمال جلساته العامة لمناقشة وإقرار
10 مشروعات قوانين أولها مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك نظرًا لعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية
أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة
للدولة لمدة مقبلة إلا بعد مواقة مجلس النواب، كان لزامًا على وزارة المالية إعداد
مشروع قانون يؤذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه.
وتشهد الجلسة العامة نظر مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال
بالامتحانات، نظرًا لوقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر
العربية، ونظرًا لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات
البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق
أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، الأمر الذي يتعين
معه التدخل تشريعيًا لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة
2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون
بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات
المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء
المنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين والحد
من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، والتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين
الضريبي بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تقرير حوافز بتخفيض
مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد، وكذلك مد
المدة المحددة لطلب إنهاء المنازعات الضريبية طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 2016
لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وذلك انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعًا لهم، والتزامًا منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم، فقد ارتُئي تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
