طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، الحكومة بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر أو بيعها حية في الأسواق، وتشديد الرقابة في نقلها من المزارع للمجازر ومنع نقل مخلفاتها بدون اتباع إجراءات الأمان والتدابير اللازمة لمنع نقل الأمراض، لافتًا إلى أن هذا التصرف يتسبب في انتشار الأمراض وأنه بات من الضروري في ظل انتشار وباء كورونا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الأمراض المعدية.
وقال "أبوصدام"، في بيان، إن القانون رقم 70 لعام 2009 ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم941 لعام 2009 الصادر لتنظيم عرض وبيع الدواجن الحية والذي ينص على عدم السماح بنقل الطيور الحية بكل أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد بدون تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلا أنه لا يفعل على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن تفعيل هذا القانون ضروري للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض الوبائية مثل انفلونزا الطيور وكورونا.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن منع تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى تقليل الحلقات الوسيطة بما يخفض الأسعار على المستهلكين ويمنع الخطر الدائم من جراء عمليات بيع الدواجن حية بتسهيل طرق الرقابة على الدواجن والتأكد من سلامتها وعدم حملها للأمراض.
وأشار إلى أن بيع وشراء الدواجن الحية عادة عفى عليها الزمن ومعظم دول العالم تسير في طريق عدم بيع الدواجن حية أو ذبحها خارج المجازر، مؤكدا أن تطبيق ذلك يعد مصلحة عامة ولن تؤثر سلبيا على أحد سواء المربي أو التجار حيث سيحول باعة الدواحن الحية محلاتهم إلى محلات تبيع الدواجن مبردة أو مجمدة وستربط مزارع الدواجن بالمجازر مما يؤدي إلى عدم تلوث البيئة والحد من انتشار الأمراض التي تهدد الصحة العامة والإنتاج الداجني.
