بعد رحلة عطاء طويلة في العمل القضائي تُوجت في نهاية المطاف بمجهوده المُضنى وضميره اليقظ، والذي كان يضعه نصب عينيه، وشعاره الأول والأخير هو تحقيق العدل بين المواطنين، أكتمل عطاء المستشار محمد حسن حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، ببلوغه سن ٧٠ عاما وهو السن القانونى للقضاة للخروج على المعاش.
وخلال فترة عمله بمجلس الدولة، كان بمثابة الحكم العدل، حرص على تطبيق أحكام القانون لسيادة العدالة، وأرسي العديد من المبادئ القانونية المهمة.
وكانت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، والتى يرأسها المستشار محمد حجازي، تضم في عضويتها المستشارين حماد مكرم، جمعة الجنزورى، خالد رافت، تامر عبد الله، مصطفى الأبى، إمام نور الدين، ياسر صفوت، ومجدى العجرودى، ومجدى الجارحى، نواب رئيس مجلس الدولة.
ومن أهم الأحكام التى أصدرها، مبدأ قضائي مفاداه حق الكفيف استيراد سيارة معفاة جمركيًا يقودها له الغير، وتضمن الحكم استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة من المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، وكامل سليمان، مجدي الجارحى، مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.
