أثارت حادثة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بالتحرش الجنسي غضب كثير من مستخدميه بعد أن توجهت عشرات الفتيات بتهم تحرش واغتصاب ضد شاب، باستخدام واسم "المتحرش" والكشف عن اسمه؛ وهو ما تبعه بيان من أصدره المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى أعلن خلاله عن تقدمه اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة الشهيره التى أثيرت مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وقيام مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على هذا الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلًا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات.
وذكر المجلس في بيان له، تلقيه العديد من النداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهن بشأن قيام ذات الشخص بابتزازهن وتهديدهن مستغلا ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق جرائمه النكراء في التشهير بهن إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة. وقد طالبت الضحايا المجني عليهن حماية حرمة حياتهن الخاصة وعدم الإفصاح عن بياناتهن حتى يتسنى لهن التعاون مع الشرطة والنيابة العامة.وناشد المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.
من جانبها، طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق عاجل في ما يتم اثارته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرش شخص بعدد كبير من الفتيات، مؤيدة تحرك المجلس القومي للمرأة تجاه فتح تحقيق في تلك الوقائع.وقالت النائبة: هناك الكثير من الفتيات تعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب من قبل شاب يدعي "ب.ا"، وجمعوا أدلة ضده، مما يتطلب ضرورة تدخل الجهات المعنية في الأمر والقبض على هذا الشخص والتحقيق معه، منوهة أن النائب العام من حقه تحريك القضية نيابة عن المجتمع.
وأشارت: وفق شهادات الفتيات، فإن هذا الشاب استغل جنسيا عددًا صادما من النساء والفتيات دون السن القانونية في جميع أنحاء مصر، وقد استطاع أن يفلت من العقاب خلال فترة 5 سنوات من بداية رصد أفعاله الخادشة وحتي الآن، ولم يواجه أي عواقب على أفعاله، بل هو دائما ما يسخر من ضحاياه ويبتزهم".
وأكدت: شهادات الفتيات التي أدلوا بها، تتضمن العديد من حوادث الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والرسائل النصية والصوتية غير اللائقة والخادشة للحياء والتي أرسلها لهم هذا الشخص.
وأرجعت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى انتشار التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي إلى غياب "الأمن الأخلاقي"، موضحة أن غياب الأمن ترتب عليه انتشار الموضوعات الجنسية، والعنف، على تلك المواقع، وعلى القنوات التليفزيونية.وأشارت لـ"البوابة نيوز"، إلى ضرورة تفعيل القانون، وتشديد العقوبة على المتهمين، وضبط المتورطين؛ والاهتمام بتلك القضايا، للحفاظ على حقوق الفتيات، لافتة إلى أن تلك الظاهرة غير مرتبطة بالسوشيال ميديا وحدها وإنما تنتشر في الشوارع، في محاولة من الشباب لتقليد المجتمع الغربي، ومع غياب الأخلال تفشت الظاهرة.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع، على أهمية دور الإعلام في تلك القضية، والمواد التي يتم بثها للشباب عبر القنوات التليفزيونية والإذاعية، ونشر الإيجابيات، فضلًا عن ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة.
وعلقت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الواقعة، قائلة:"ننتظر تقرير النيابة، وما ستؤؤل إليه التحقيقات، فمسألة الأحكام خاصة بالنيابة والقضاء، احنا مش عارفين صحة هذا الأمر إلى الآن؛ وفي النهاية ننتظر حكم القضاء، والتكييف القانوني للواقعة".وقالت لـ"البوابة نيوز"، إنه إذا ثبت تورط الشخص المدان فيما هو منسوب إليه، فهي مجموعة من الجرائم منها اغتصاب بالإكراه، وتشويه سمعة، وتحرش، وهي جرائم تستوجب عقوبات شديدة نص عليها قانون العقوبات، فحسب ملابسات الجريمة قد تصل عقوبة الإغتصاب في بعض الأحيان إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، بينما تصل عقوبة التحرش لخمس سنوات، أما التحرش باللفظ أو بالفعل تصل فيها العقوبة إلى خمس سنوات.
