قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الدولة اتخذت خلال اهتمامها بالشباب وتأهيلهم سياسيًا واقتصاديًا 5 خطوات كانت فيها حرفية شديدة للاستثمار في مصر وخاصة الاستثمار الصناعي للشباب، مشيرًا إلى أن البداية كانت من البنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب في برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مبادرات البنك المركزى تستهدف الشباب الذي لديه فكر صناعي أو زراعى أو لديه أى ابتكار للاستفادة من المبادرة والحصول على قرض لتنفيذ فكرته أو مشروعه.
وتابع: "عند إقامة أى مشروع كان البنك يطلب أوراق الشركة أو المشروع أو الفكرة ودراسة جدوى لها وكان الشباب يصطدم بالعقبات البيروقراطية والتعقيدات الكبيرة أمام مشروعه أو الحصول على قرض لتمويل فكرته".
وأوضح أن الدولة أصدرت قانون الاستثمار الجديد والذي شمل خطوة مهمة للغاية لتسهيل الإجراءات لإقامة الشركة أو المشروع حتى لو برأس مال ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه عند إقامة منشأة صناعية لا بد من وجود رخصة صناعية وكان شىء صعب ومعقد إلى أن أصدرت الدولة قانون التراخيص الجديد والذي يسمح لأي شاب أو ورشة صغيرة أو أى عمل صغير يستطيع الحصول على هذه الرخصة بكل سهولة بمجرد الإخطار مما يسمح له الاقتراض من البنك لدعم مشروعه أو شركته من خلال مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيقه على أرض الواقع.
