قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن العشرات نظموا وقفة احتجاجية في تونس للدفاع عن مدنية الدولة ورفض العنف السياسي، اليوم السبت، حيث تتعرض تونس في هذا الوقت الحرج لمؤامرة إخوانية بامتياز لذلك تعمل القوى المدنية والوطنية على تغيير هذا الوضع.
وأضاف النجار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن وضع تونس أوسع وأكثر انخراطا في الصراعات الإقليمية نظرا لخدمة إخوان تونس أطماع أردوغان في ليبيا وفي عموم الشمال الأفريقي، مما يجعل القوى المدنية أكثر إصرارا على تغيير هذا الوضع من أي وقت مضى فالغنوشي يجر تونس للعب دور في سياسة المحاور كطرف خادم لأجندة ومشروع أردوغان العثماني لاحتلال مناطق عربية.
وأشار إلى أن الإخوان يقفون وقفة حازمة، حتى لا يتم كشف ملفات الفساد والإرهاب في تونس، وبالطبع ترفض القوى المدنية والوطنية هذا الوضع وستسعى بتغييره بكل قوة ومن المتوقع أن يتزايد زخم الحراك الشعبي وسيستمر في الفعاليات والوقفات وصولا لصياغة ثورة شعبية ضد ممارسات الغنوشي وجماعته.
وفى وقت سابق اتهمت النائبة عبير موسي رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي بالمماطلة في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة هذه اللائحة التي تصفها بالمصيرية، وهدّدت بالدخول في تحركات احتجاجية في حال رفض عرضها.
واعتبرت عبير موسى أن فكرة اللائحة جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.
