ينظم أنصار الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت، مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية؛ احتجاجا على رفض رئاسة البرلمان إقرار جلسة عامة لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.
ويرى مراقبون أن قرار راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي القاضي بعدم مناقشة لائحة تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية" هو دليل على ارتباطه بالتنظيم الدولي وإثبات على تورطه في انتشار التطرف بالبلاد منذ 2011.
ولم تعلل رئاسة البرلمان الأسباب القانونية لإبطال مناقشة اللائحة، مما جعل العديد من النواب يعتبرونها خرقًا للقانون وتجاوزا خطير من الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية.
ويعود الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا برلمانيا) لصدارة المشهد السياسي في تونس من جديد بتنظيم المسيرة الاحتجاجية اليوم في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية.
من جانب آخر، وصفت نسرين العماري النائبة عن كتلة الإصلاح (15 مقعداً) ما حصل في مكتب البرلمان التونسي بـ"الفضيحة"، مؤكدة أن الغنوشي تجاوز الفصل 141 من النظام الداخلي.
العماري أكدت عبر حسابها على فيسبوك "أنه ليس من حق رئيس البرلمان مناقشة اللائحة مهما كان مضمونها وإنما يقتصر دوره على تحديد جلسة عامة".
وأشارت إلى أنها صوتت رفقة طارق الفتيتي (نائب رئيس البرلمان) وممثلي كتلة الإصلاح على تحديد جلسة للمناقشة والتصويت على لائحة تصنيف الإخوان تنظيم إرهابي.
من جهتها توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بالاتهام مباشرة لراشد الغنوشي بالوقوف وراء إبطال الجلسة العامة لتصنيف الإخوان "منظمة إرهابية" في السابع من يوليو/تموز الجاري.
وقال موسى بحسب "العين الإخبارية"، إن الغنوشي "داس بطريقة بشعة" على القانون المنظم للبرلمان التونسي، متهمة إياه بمحاولة تحويل المجلس لفرع ثانٍ للتنظيم الإخواني.
وساند هذه اللائحة كل من كتلة الإصلاح (تضم ممثلين عن حزب مشروع تونس ونداء تونس 15 مقعدا) وكتلة تحيا تونس (14)، في حين عارضها حزب قلب تونس (26) وائتلاف الكرامة الإخواني (19 مقعدا).
ووصفت موسى حزب قلب تونس بأنه "خائن" لمبادئ الحداثة وشريكا للغنوشي في الخروقات القانونية والتجاوزات داخل البرلمان التونسي.
