تسببت التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوضع في ليبيا الأسبوع الماضي، في اضطراب كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما أدى لتوجهه إلى الداعم الأول له في سياساته الإرهابية أمير قطر حمد بن جاسم الثاني من أجل طلب المساعدة والدعم المالي.
وتسببت تصريحات السيسي في إجراء أردوغان اتصال هاتفي فوري بأمير قطر لطلب الامدادات للميليشيات المدعومة من تركيا في ليبيا، وجاء ذلك على لسان دبلوماسي تركي سابق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، حيث تكهن بأن "تركيز المكالمة الهاتفية كان ماليًا بحتًا"، وأن حكومة أردوغان "تطالب بمزيد من الأموال من الدوحة للحفاظ على زخم العمليات العسكرية التركية في سوريا وليبيا".
وأردوغان يستخدم الصراع الليبي، والصراع السوري سابقًا، للضغط على قطر لتزويده بمبالغ ضخمة من المال، خاصة وأن الأموال القطرية لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل تلك الصراعات والحروب، وأن تركيا لا تستطيع تحمل أعبائها في ضوء الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وأحدث هذه الأزمات كان تأثير جائحة فيروس كورونا، الذي ضرب القطاع السياحي، كونه مصدرًا مهمًا لإيرادات الخزانة التركية.
سياسات الرئيس التركي بشكل عام، وسياساته العدوانية الأخيرة في ليبيا بشكل خاص، تسبب في خسارة طائلة لبلاده، فبدلًا من العمل على إنعاش اقتصاد البلاد المنهار، وضخ الأموال اللازمة لانقاذ الليرة المنهارة، يستمر أردوغان في ضخ تلك الأموال من أجل الدفع للميليشيات في ليبيا من أجل نشر الإرهاب هناك.
وقالت وكالة بلومبرج، إن خسائر تركيا الاقتصادية تتصاعد بشدة، مع استمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في إجراءات إحكام قبضته على كل شيء في البلاد بما فيه الاقتصاد، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، بل ويقومون ببيع الليرة بأحجام كبيرة، يقابل ذلك استنفاد البنك المركزي التركي في إحتياطاته الدولية من النقد الأجنبي ليخسر أكثر من ٨٥ مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف العام.
وأوضحت في تقرير لها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد، منذ محاولات معارضيه إزاحته عن الحكم في ٢٠١٦، قبضته على كافة مؤسسات الدولة التركية بما فيها وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أنه نتيجة لتدخلات أردوغان الخاطئة، تبتعد صناديق الاستثمار العالمية عن العملة التركية، بعد أن كانت من أكثر عملات الأسواق الناشئة تداولًا، بسبب صعوبة تبادل الليرة بحرية.
ولفتت وكالة بلومبرج إلى أن قطر تدخلت من خلال مضاعفة الحد الأقصى لخط مبادلة العملة مع البنك المركزي التركي بنحو ٣ مرات ليصل إلى ١٥ مليار دولار، بهدف المساعدة في تخفيف نقص الدولار لدى تركيا وكمحاولة لرفع قيمة الليرة، لكن تبقى تركيا في حاجة إلى تمويل خارجي بأكثر من ١٦٤ مليار دولار يجب أن يتم تجديدها خلال الـ ١٢شهرًا المقبلة، ما يدفع أنقرة لأن تستمر في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لمجموعة العشرين من أجل الحصول على العملة الصعبة.
