أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الهدف الخامس والسادس والسابع والثامن من التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف الأممية.
وفي هذا الإطار، أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في يناير عام 2018 قامت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها عام 2016 وذلك لكونها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت وزيرة التخطيط، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن مصر انتقلت من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابع تنفيذي إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة.
ولفتت هالة السعيد، إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة وحرصها على رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات مهمة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن.
