ثمن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مشيرًا إلى أنها تأتي امتثالًا للمادة (35) من الدستاور المصري.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنها تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن السعي نحو التعديل هو أمر يحسب للحكومة والبرلمان، بتعديلات على القانون رقم 10، في المادة (2)، إنه يرفق بتقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أن التعويض يقدر من خلال لجنة ولكن يضاف إليه 20% من قيمة التقدير، وإذا حدث تأخير تسدد الجهة تعويض إضافي عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من قبل البنك،
وأضاف الفقيه الدستوري، أن الحكومة والبرلمان اتجهوا للحقيقة كالمعتاد إلى وضع نصوص الدستور موضع التفيذ وفي ذلك حماية للملكية الخاصة، وفي ذات الوقت تشبيعًا على أن يتم انفاذ مشروعات المنفعة العامة دون منازعات. وأضاف: "لجنة الإدار المحلية تبنت المضامين الموضوعية لمشروع الحكومة".
