رفضت المحكمة العليا الأمريكية نظر طلب مجموعة كبيرة من العراقيين المدانين في جرائم بالولايات المتحدة منع ترحيلهم الوشيك إلى بلادهم التي يقولون إنهم قد يتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب.
وأيد القضاة قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة عام 2018 بأن القضاء الاتحادي لا يتمتع بسلطة وقف عمليات الترحيل المزمعة.
ويستند العراقيون إلى أن ما يسمى بند التعليق في الدستور الأمريكي، والمتعلق بمقدرة الشخص على الطعن في أمر حبس أصدرته الحكومة، يعطي المحاكم صلاحية إعادة نظر مطالبهم. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الخميس.
وتتعلق القضية بنحو 1400 عراقي في الولايات المتحدة صدرت أوامر بترحيلهم منذ سنوات أو حتى عقود ماضية لإدانتهم في جرائم ذات صفة جنائية وتمكنوا من البقاء في الولايات المتحدة لأن العراق كان يرفض إعادتهم، لكن الوضع الدبلوماسي تغير في عام 2017، عندما أبرم العراق اتفاقا مع الولايات المتحدة لإعادة مواطنيه.
