ستة أشهر مرت منذ أعلنت الصين ظهور فيروس كوفيد 19، ليتم تسجيل أكثر من 10.52 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 511028 شخصا توفوا جراء الفيروس، وفقًا للأرقام المعلنة.
ليعلن العالم حظر كامل وحجر صحي في محاولة لتوقف انتشار الفيروس الذي لم يتم اعتماد دواء أو لقاح له حتى الآن، وبعد مرور ما يقرب من الاربعة أشهر من حظر تجوال وغلق جزئي، فتحت مصر انشطتها والغت حظر التجوال، في محاولة لوقف نزيف الخسائر الاقتصادية، والحد من البطالة.
أسبوعًا مر على حالة التعايش التي أقرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وضع ضوابط وغلق للمحال من التاسعة والمقاهي والمطاعم العاشرة، وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بجميع الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
وتغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.
كما وضعت ضوابط منها التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة، ومعاقبة كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"الحركة بطئية بس هنعمل ايه أحسن من مفيش خالص" كانت هذه الكلمات على لسان الحاج محمد صاحب أحد المقاهي بوسط البلد، قائلا: "حتى الآن لم يأتي 5% من المترددين على المقهى في الأيام العادية، الحركة قليلة للغاية، الأغلب ملتزم بالكمامة وعدم المصافحة بالإضافة إلى عدم وجود الشيشة سببا كافيا لعدم المجيء للقهوة".
وأضاف: "أغلب زبائني فقدوا وظائفهم مع الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها كورونا، والغلق التام مع الخوف من العدوى".
وفي الإطار ذاته، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي: إنهاء الحظر كان قرارا اقتصاديًا من المقام الأول، وإن كانت حالة الحراك مازالت ضعيفة لكن تظل أفضل من الغلق التام، ومحاولة لإنقاذ الاقتصاد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أصحاب المهن الصغيرة والمقاهي الصغيرة الوضع لديهم أفضل من الغلق التام، وهم لديهم التزامات مادية وعمالة، والقرار كان اقتصاديا لتقليل نزيف الخسائر، في القطاعات التي تضررت بشكل مباشر للغاية.
وأشار إلى أنه لا يوجد اقتصاد في العالم يتحمل الإغلاق الكامل، وحتي الدول التي قررت غلق بالكامل ثبت عدم جدوى لأن الاقتصاد تأثر والأعداد في تزايد، لأنه من المستحيل أن يظل أي اقتصاد في حالة توقف كاملة، وشهدنا دول تأثرت وبالرغم من استمرار الفيروس أخذت قرار بالفتح ومصر لم تأتي بجديد.
وأوضح أن الدولة ما زالت تراقب الأعداد بشكل مباشر وإذا حدثت زيادة في الأعداد سيتم الغلق مرة أخرى، وكلام رئيس الوزراء واضح، وأنه سيتم الغلق إذا حدثت موجة سيئة ولا يمكن أن نقول إن الأعداد زدات أو قلت إلا بعد أسبوعين من الفتح، أي الأسبوع القادم، ولا يجب أن ننظر إلى الأنشطة على أنها تافهة أو رفاهية ولكنها أنشطة متشبكة فالسياحة بها عاملين مؤقتين ومتربط بها عدة أنشطة منها النقل والصناعة، حتى المقاهي مرتبطة بعدة أنشطة أخرى وعمالة تعتمد على اليومية.
واختتم: "لا يجب أن نجلد الذات فالوعي في العالم أجمع متشابه والإنسان بطبيعته يميل إلى الحرية، وعلى سبيل المثال شواطئ بريطانيا امتلأت عن آخرها بمجرد السماح بالتواجد".
