أعلنت النقابة العامة للمحامين، سعيها لوضع ضوابط جديدة بشأن صرف الأدوية أو العلاج الشهري للأعضاء المصابين بأمراض مزمنة.
من ناحيته، صرح أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأن ما تردد بشأن صرف الأدوية أو العلاج الشهري للأمراض المزمنة، للمحامين المستفيدين، من مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، عار تماما من الصحة.
وأوضح أن النقابة العامة تقوم بوضع نظام جديد، لتلافي السلبيات وضبط الأمور بناء على توجيهات النقيب العام رجائي عطية، وسيتم الانتهاء منه مع بدايات الأسبوع المقبل، بهدف ضبط وتحسين جودة العمل، وتحقيق أفضل استفادة للمحامين المستفيدين.
