علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على القرار الجمهوري رقم 376 لسنة 2020 بندب أسامة محمد أمين غازي صالح، رئيس بمحكمة استئناف بني سويف لمنصب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا إن المادة 16 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، تنص على أن الرئيس يشغل منصبه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولفت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن المادة 17 حددت إختصاصات مدير الجهاز التنفيذي، بتصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة، ومراجعة الدراسات والخطط والبرامج التي تعرض على المجلس، والإشراف على إعداد جدول أعمال ومحاضر جلساته، إضافة إلى تنفيذ قرارات وسياسات المجلس، ورفع تقارير دورية في شأنها للمجلس، وإبلاغ قرارات الهيئة إلى الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد برنامج تنفيذي لقرارات المجلس، وفقًا لبرنامج عمل الهيئة في فترات الاستفتاءات والانتخابات، وعرضه على المجلس لاعتماده، كما يختص بإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ومتابعة تنفيذها، وإعداد ملفات منتظمة لها، وتقارير دورية بشأنها.
وأضاف: أنه يختص أيضًا باقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ونظم الموارد البشرية لها وعرضها على المجلس، وإنشاء وإدارة الموقع الإلكتروني ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة للهيئة، ورفع تقارير دورية ربع سنوية إلى المجلس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، تتضمن ما تمت تأديته من أعمال ومهام واختصاصات في سبيل تحقيق أهداف الهيئة وسياستها، ومباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليه المجلس أو رئيس الهيئة.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أنه يجوز للمدير التنفيذي تفويض أحد نواب المدير التنفيذي في بعض اختصاصاته، وفي حالة غياب المدير التنفيذي يحل محله أحد نوابه في مباشرة اختصاصاته، ويحدد المجلس هذا النائب.
