يستأنف مجلس النواب أعمال جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، يوم الأحد المقبل، حيث يناقش مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نظرًا لعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، كان لزامًا على وزارة المالية إعداد مشروع قانون يؤذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه.
وتشهد الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات (4 مواد):
نظرًا لوقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، ونظرًا لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعيًا لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، والتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبي بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد، وكذلك مد المدة المحددة لطلب إنهاء المنازعات الضريبية طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 2016 لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 (مادتان):
انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعًا لهم، والتزامًا منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم، فقد ارتُئي تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم. مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 (4 مواد):
يهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي القادم (2020/2021) والأعوام المالية التالية.
كما يناقش مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية (7 مواد):
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها، حيث تضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% شهريًا من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثني عشر شهرًا اعتبارًا من 1/7/2020.
ويناقش أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (19 مادة):
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم كل من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي تطورها.
وتشهد جلسات البرلمان مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية (18 مادة):
تنفيذًا لتوجيهات الدولة لمواجهة الآثار السلبية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما أوجب على الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس، وإزاء الحاجة الملحقة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، فقد جاء مشروع القانون ليهدف إلى زيادة بدل مخاطر العدوى، وجواز زيادة مقابل الجهود غير العادية مثل السهر والنوبتجيات والمبيت، وكذلك يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
كما تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (4 مواد):
يهدف التعديل إلى تضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال 3 أشهر من صدور قرار المنفعة.
بجانب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 (4 مواد):
