رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

لمواجهة تداعيات كورونا.. "المركزي" يمد أجل قروض قطاع السياحة لـ3 سنوات.. ومختصون: خطوة جيدة لمساندة الشركات والفنادق السياحية على دفع أجور ورواتب العاملين

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:40 ص
البوابة نيوز
إبراهيم عطا الله
طباعة
في إطار دعم الحكومة لقطاع السياحة في تخطي الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أقر البنك المركزي، أول أمس الثلاثاء، تمديد أجل قروض قطاع السياحة لثلاث سنوات، وهو ما يُمكن الفنادق والمشروعات السياحية وشركات خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي من الحصول على قروض ميسرة بأجل 3 أعوام، من بينها فترة سماح عام، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.


 البنك المركزي
البنك المركزي
وكان البنك المركزي أعلن، بداية أبريل الماضي، السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية ميسرة، بأجل عامين مع فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر بسعر فائدة متناقصة 8%، للفنادق والمنشآت والشركات السياحية، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك كجزء من مبادرة الـ50 مليار جنيه لقطاع السياحة التي أطلقها نهاية 2019.
ووفقًا للكتاب الدوري للبنك المركزي، الصادر الثلاثاء، فإنه تقرر تعديل بعض البنود الواردة في مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وذلك في ضوء متابعة التطبيق الفعلي لتلك المبادرة، رغبة في تيسير الإجراءات وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة في ظل الظروف الراهنة.
وشملت التعديلات، مد فترة التسهيل لـ3 أعوام بدلًا من عامين، متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 شهور والسداد على عامين بعد فترة السماح، إضافة سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، بدلًا من سداد مستحقات العاملين اعتبارًا من شهر مايو 2020، فضلًا عن إلغاء البند 12 من مبادرة التمويل، والذي ينص على الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو الأجور خلال الفترة من آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه.


باسم حلقة، نقيب السياحيين
باسم حلقة، نقيب السياحيين
وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن حصول المنشآت والفنادق السياحية على قروض ميسرة بأجل 3 أعوام، وفترة سماح عام، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، قرارًا مهمًا للقطاع، وينقذه مما تعرض له من خسائر كبيرة نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا وما تسببت فيه من عجز قدرة المنشآت على سداد الأجور، والاتجاه للاستغناء عن العمالة.
وتابع حلقة لـ"البوابة نيوز": "لكن الأهم من القرار هو تنفيذه، فالبنك المركزي يصدر قرارات ويحيل وسائل تنفيذها إلى البنوك، وفي المُقابل تتحيال بعض البنوك على تنفيذها بشكل أو بأخر، ولذلك من الضروري متابعة المركزي لمدى تنفيذ والتزام البنوك بقرارات تيسير التمويل"، مشيرًا إلى أن القروض الميسرة، في ظل الأزمة الحالية، تمنح المستثمرين في القطاع السياحي متنفس للاستمرار، كما أنها دليلًا على مشاركة الحكومة لصناع السياحة في مصر، ومساعدتهم على تقليل حجم الأضرار الناتجة عن كورونا التي تسببت في تأثر بالغ وكساد في القطاع السياحي.


مجدي سليم، الخبير
مجدي سليم، الخبير السياحي
ويقول مجدي سليم، الخبير السياحي، إن قرار البنك المركزي بمد أجل قروض قطاع السياحة إلى 3 سنوات؛ خطوة جيدة في إطار مساندة شركات السياحة والفنادق على دفع أجور ورواتب العاملين، في ظل ظروف استثنائية يمر بها القطاع بسبب أزمة كورونا التي تسببت في ضرر كبير للقطاع، مضيفًا: "بعض الدول اتبعت نفس النهج حتى يتقاضى مواطنيها رواتبهم من الشركات".
ويضيف سليم لـ"البوابة نيوز"، أن كورونا أثرت بشكل كبير على القطاع، وكان من الضروري تدخل الدولة، بكافة هيئاتها، للتخفيف من أعباء المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية، وتشجيعهم على تخطي توابع الأزمة التي تسببت في انحسار الحركة السياحية على مستوى العالم، موضحًا: "قرار المركزي صائب، حتى تدور عجلة الحياة في قطاع السياحة، ويتوافق مع إجراءات الحكومة الأخيرة التي تسعى لتخفيف وقع الأزمة والمعاناة عن القطاع السياحي، بما يساهم في حدوث انتعاشة، ورواج لدى المستثمرين، وليتمكن الموظفين من الحصول على رواتبهم".
"
مع وجود فيروس كورونا.. هل توافق على عودة الأفراح ؟

مع وجود فيروس كورونا.. هل توافق على عودة الأفراح ؟