أعلنت الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، عدم جواز تعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة منذ أول يناير الماضي وما قبله، بحيث يكون لازما على هؤلاء مغادرة الكويت طواعية، أو إبعادهم، دون تمكينهم من تعديل أوضاعهم القانونية.
وذكرت (شئون الإقامة) الكويتية -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أنه تقرر رفع القيود الأمنية وإلقاء القبض على المخالفين لقانون الإقامة منذ 2 يناير الماضي، وحتى 29 فبراير الماضي، على أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس المقبل، دون أي غرامات.
وفي إطار التوجهات العامة للكويت لتعديل التركيبة السكانية، وجهت الإدارة العامة لشئون الإقامة الكويتية، بأن يتم منح الإقامة لعام واحد فقط للعاملين في القطاع الحكومي، والخدم، والملحقين بعائل، وحملة المادة 23 وكفيل نفسه، في حين يكون لحملة المادة (18) وفقا لإذن العمل.
وأوضحت أن الحالات التي يتم استقبالها وتعديل وضعها، دون الاعتداد بتاريخ المخالفة، هي والدي المواطن أو المواطنة، وزوج وأبناء الكويتية، والأجانب أبناء المواطن الكويتي والعمالة المنزلية للمواطنين.
ولفتت (شئون الاقامة) الكويتية، إلى أن الاجراءات تضمنت أيضا، عدم تجديد إقامة الأجانب المقيمين خارج الكويت ممن انتهت إقامتهم، على أن يتم التجديد فقط لمن يحمل اقامة صالحة، أما بالنسبة لتمديد جواز السفر المنتهي ونقل المعلومات بشأنهم، فيتم اشتراط إحضار جواز سفر جديد.
