أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا في هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، وبالرغم من أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت في ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأضاف معيط أن هناك دولا خفضت المرتبات في ظل تداعيات الجائحة رغم أن اقتصادها وإمكاناتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجه إلى ذلك رغم أن العذر معنا، حيث بلغ تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيها، ومع كل ذلك وضعنا المواطن نصب أعيننا، وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ 14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد، مضيفًا:كان يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي تصل تكلفتها إلى 35 مليار جنية لكننا لم نفعل ذلك
