تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، بشأن انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين عام 2018، والتي أسفرت عن فوز النقيب والأعضاء المكملين ونصف أعضاء الشُعب ونصف أعضاء النقابات الفرعية، وقد اعتمدت النتيجة من الدكتور عمرو عزت سلامة، ومن النقيب السابق ومن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي.
وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة اليوم الأربعاء، أنه قد تم تسليم النقيب الجديد المهندس هاني ضاحي من النقيب السابق وفوجئ الأعضاء الناجحين من الشُعب والنقابة الفرعية بالقاهرة بعدم دعوتهم نتيجة حكم من محكمة غير مختصة بإيقاف إعلان النتيجة لنظر بلاغ لنيابة القاهرة وهو البلاغ الذي تم حفظه مرتين من النيابة لعدم ورود وقائع، مشيرا إلى أن المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين قام على غير سند من القانون بدعوة أعضاء الشُعب الناجحين في 2014 والمنتهية مدتهم في 2018 لتشكيل مجلس أعلى وهيئة مكتب للنقابة وقد رفض الأعضاء الناجحين في انتخابات التجديد النصفي 2018 ذلك ووجهوا خطاب للنقيب ووزير الري متضمن خطأ هذا الإجراء وتحميلهم مسئولية مخالفة إرادة الجمعية العمومية وعدم تنفيذ نتيجة الانتخابات وتشكيل مستويات تنظيمية غير شرعية.
وأكد عبدالغني، أنه تم ضرب تلك الإنذارات والخطابات عرض الحائط وتم المضي قدمًا في تشكيل مجلس أعلى وهيئة مكتب بالمخالفة للقانون ونتائج الانتخابات، واستمرت جهود الناجحين بانتخابات التجديد النصفي 2018 من خلال التوجه إلى قضاء مجلس الدولة كقضاء مختص يشتكون عدم تنفيذ نتيجة الانتخابات، وقد صدر حكم مجلس الدولة في القضية رقم (35939) بتاريخ 7/6/2020 ببطلان قرار تشكيل هيئة المكتب وما ترتب عليه من أثار، بجانب أن هذا الحكم الجلي الواضح يعرض أموال وموارد وأعمال ما يزيد عن 750.000 مهندس للخطر نتيجة الإطاحة بأحكام القانون والقضاء ونتيجة الانتخابات، وطبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 الخاص بنقابة المهندسين برسم دور وزير الري بالحفاظ عل مقومات النقابة واعتماد نتائجها.
وطالب النائب، وزير الري والموارد المائية، بمعرفة الأسباب التي دعت الوزير لعدم تنفيذ نتائج الانتخابات المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة ومنه شخصيًا، والإجراءات التي قام بها وزير الري لحماية أموال وقرارات النقابة وتأكده من شرعية وقانونية الانتخابات التي جرت للمجلس الأعلى وهيئة المكتب في 11 أبريل 2018.
كما طالب النائب، بمعرفة الإجراءات التي اتخذها وسيتخذها وزير الري لتنفيذ حكم مجلس الدولة في القضية رقم 35939 بتاريخ 7/6/2020 والخاص ببطلان الإجراءات الخاص بتشكيل مجلس أعلى وهيئة مكتب من أعضاء 2014، وضرورة تمكين الناجحين في 2018.
