أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الهدف من مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بقيمة 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.
وقال معيط، إن أحد الأسباب المهمة لفتح الاعتماد الإضافي، سداد 5.160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسطا مسداد من الحكومة وفقا لأحكام قانون التأمينات.
وأضاف الدكتور معيط، تعقيبا على سؤال النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها، إن السندات محددة المدة، وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل ميعاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لا بد من وضع هامش لاستدعاء السند.
وأضاف: من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل ٣ أشهر، ومعظم الأدوات لا يوجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، موضحا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين عيسي لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وقال معيط، إن أحد الأسباب المهمة لفتح الاعتماد الإضافي، سداد 5.160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسطا مسداد من الحكومة وفقا لأحكام قانون التأمينات.
وأضاف الدكتور معيط، تعقيبا على سؤال النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها، إن السندات محددة المدة، وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل ميعاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لا بد من وضع هامش لاستدعاء السند.
وأضاف: من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل ٣ أشهر، ومعظم الأدوات لا يوجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، موضحا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين عيسي لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
