تقدم النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بمذكرة لدكتور خالد أحمد العناني، وزير السياحة، لتوضيح أهم المشكلات التى تواجه شركات السياحة، في ظل التوقف التام للحركة السياحية بسبب فيروس كورونا الذى ضرب كافة مظاهر الحياة متسببًا في خسائر تُقدر بمليار دولار شهريًا في قطاع السياحة مع انخفاض حجم الحجوزات السياحية في مصر يصل إلى نحو 80 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأدى هذا التوقف إلى عدم استلام المستحقات لتعاقدات الشركات السياحية من منظمى الرحلات بالخارج عن البرامج التي تم تنفيذها قبل أزمة كورونا.
وأكد الغول، في بيان له اليوم، أن السياحة تشكل دخلًا كبيرًا للدولة ومصدر رئيسى للدخل القومي، ومن الموارد المهمة لدخول العملة الصعبة للدولة، فيجب حل مشكلات السوق السياحية ودراستها للحفاظ على مكانة السوق السياحى بين المتنافسين ودراسة كل من السائحين، المنظمات السياحية المنتجات السياحية لزيادة الدخل القومى، لذلك يجب ايجاد حلول سريعة لشركات السياحة الصغيرة والمتوسطة لتعثرها في منظومة السياحة المصرية وهى:
1- تقنين عمل صحفات الحجز اونلاين وعقوبة الكيانات السياحية الغير قانونية التى تنشط وتمارس العمل السياحى الكامل من خلال مواقع إلكترونية وإعلانات على السوشيال ميديا دون استفادة الدولة منها على سبيل المثال: تعامل بعض الفنادق المختلفة مع كيانات خارج الاقتصاد الرسمي للدولة من خلال بيع البرامج والخدمات السياحية المختلفة للسائحين، والتأكيد على ضرورة عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومكاتب الخدمات السياحية والتسويقية ومواقع الحجز اون لاين غير الشرعية.
2-وضع آلية للفنادق للحجز تسمح بدور نشط لشركات السياحة المصرية بمعنى إلزام الفندق للإعلان عن أسعاره بحيث يكون هناك سعر لشركات السياحة المصرية ويكون الأقل سعرًا على الإطلاق يليه سعر لشركات السياحة الأجنبية ويكون السعر الأعلى الموجود على أونلاين الفندق، بحيث تتوجه الشركة الأجنبية وعميل الأونلاين للتعامل مع الشركة المصرية.
3- حل مشكلة رد أموال شركات السياحة لدى مصر للطيران عن حجز طيران رحلات العمرة التى ألغيت بسبب أزمة كورونا، حيث تتعنت في رد قيمة تذاكر الطيران والتى هى أموال حاجزى الرحلات مما يسبب مشكلات كثيرة بين السياحة وعملائها.
4- دراسة نظام تأشيرة الدخول السياحية حيث إن هناك بعض الدول التى لايمكن الحصول على تأشيرة دخول الا من خلال شركة السياحة، فيجب وضع آلية مثلها بطريقة تفتح أبواب عمل لشركات السياحة المصرية وتزيد دخل الحكومة وتعظم من دورها.
5- الإعلان عن مبادرات تنشيط السياحة المختلفة التى تقدمها وزارة السياحة المصرية بفترة كافية وبطرق فعالة للوصول إلى كل شركات السياحة عن طريق الإيميل المباشر مثل أى تعليمات تقوم الوزراة بارسالها، حتى يتثنى للشركات دراستها والاشتراك في تلك المبادرات بسبب أنها حكر على البعض دون الآخر، ولا تعلم معظم الشركات شيء عن تلك المبادرات إلا من خلال إعلانات الشركات المحتكرة.
وأضاف أنه لتكوين كيان قوى لتقديم خدمات سياحية عالية الجودة، يجب هيكلة شاملة للشركات السياحية وفق المقاييس والمعايير العالمية بما يؤهلها للمنافسة بقوة وزيادة حصتها السوقية، مع ايجاد الحلول وازالة العقبات التى تقف في طريق النمو وتمنع وصول الاستثمار السياحي في مصر إلى المستويات اللائقة بالمكانة التي تحتلها مصر على خريطة السياحة العالمية.
