قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قانون المحال التجارية، والذي وافق عليه البرلمان خلال العام الماضي، حدد مواعيد العمل في المولات والمقاهي والمحلات.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال التجارية حسم الأمر، إذ نص على أن يتضمن ترخيص المحال كل البيانات المتعلقة بالنشاط ومواعيد المزاولة، وبالتالي وفقا للقانون فإن التراخيص الجديدة للمحال الذي ستصدر وفقا لقانون المحال العامة الجديد ستتضمن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال بمختلف أنواعها.
ولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن تحديد المواعيد لا يتطلب قرارا وإنما يتطلب تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، خاصة وأنه مطبق في معظم دول العالم، مضيفًا أنه لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الاقتصاد، أو الإنتاجية.
وتنص المادة (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
