شهد الاقتصاد المصري العديد من التغيرات خلال السنوات الماضية، تبدلت وتغيرت السياسات المالية والنقدية، وأيضا كثير من التشريعات والقوانين التي كانت بمثابة أدوات تغيير البيئة والمناخ الاقتصادي في مصر.
وبالتزامن مع احتفالات المصريين بالذكرى السابعة لـثورة 30 يونيو، أصدر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية تقرير مفصل حمل عنوان " مصر من الثورة إلى الدول.. اقتصاد مصر ومرحلة البناء والتطوير"، سلط فيه الضوء على أبرز نجاحات الاقتصاد المصري بالتزامن مع مرور 7 سنوات على انتفاضة المصريين في 30 يونيو.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن السياسات والاصلاحات أسهمت في تطوير الوضع الاقتصادي المصري خلال السنوات الماضيي بشكل كبير لاسيما خلال ال 7 سنوات الماضية.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لكي تتضح الصورة الكاملة للاقتصاد المصري اعتمدنا على لغة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لأنها لا تكذب وبمقارنة المعدلات والمؤشرات الاقتصادية بين فترة حكم الإخوان 2012 /2013 والآن بعد مرور 7 سنوات 2019/ 2020 نرى أن نجاحات كبيرة قد تحققت.
وتابع السيد أن النجاحات المصرية تمثلت في 8 عناصر رئيسية وهي:
•معدل النمو استطاعت مصر تحقيق معدل نمو خلال عام 2019 (5.6%) ومتوقع ان يكون في عام 2020 في حدود (4.2%) بانخفاض (1.4%) بسبب أزمة كورونا ولولا ازمة فيروس كورونا كان قد وصل معدل النمو إلى (6%) وطبقًا لتقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستكون مصر أفضل دولة عربية وأفريقية في تحقيق معدل نمو إيجابي ومن ضمن قائمة أفضل 18 دولة ستحقق معدل نمو ايجابي على مستوى العالم خلال عام 2020
•في حين أن معدل النمو كان خلال فترة حكم الإخوان 2012/ 2013 في حدود (2%)
•مـــعــدل الــبـطــالــة حققت مصر نجاح وانخفاض في معدل البطالة خلال العام 2019 وحققت (8.9%) بعد ان كان خلال فترة 2012 /2013 في حدود (13.2%)
•حجم الاستثمارات الاجنبية استطاعت مصر تحقيق طفره في حجم الاستثمارات الاجنبية الواردة لمصر سواء المباشر وغير المباشر حققت مصر حجم استثمارات مباشرة خلال عام (2019) 8.5 مليار دولار في حين ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عهد حكم الإخوان 2012 /2013 لم تتجاوز ال900 مليون دولار (اقل من مليار دولار)
•بلغت حجم الاستثمارات غير المباشرة 26 مليار دولار خلال عام 2019 وأصبحت مصر على خريطة الاستثمار العالمي *عجز الموازنة العامة انخفض معدل عجز الموازنة ليصبح (8.4%) خلال العام المالي 2018/2019 والمتوقع ان يكون خلال العام المالي 2019/ 2020 (7.2%)
•في حين ان عجز الموازنة المصرية كان خلال العام المالي 2012/ 2013 (13.8%)
•كما أن التصنيف الائتماني لمصر طبقًا للمؤسسات الدولية وعلى رأسهم مؤسسة فيتش وستاندرد اند بورز وموديز أصبح الأن في عام 2019/ 2020 +B مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا ساعد على ازدياد الجدارة الائتمانية لمصر في حين ان التصنيف الائتماني لمصر خلال العام المالي 2012/ 2013 (-ccc)
•وقد بلغ الاحتياطي النقدي لمصر في أول مارس 2020 مبلغ 45.7 مليار دولار في حين أن الاحتياطي النقدي خلال العام المالي 2012/ 2013 في حدود 14 مليار دولار فقط؛ أي أن الاحتياطي النقدي تضاعف أكثر من 3 مرات في اقل من 7 سنوات.
2021) 336 مليار جنيه؛ أي زيادة أكثر من الضعف.
ولا شك أن حجم الزيادة والنمو والتحسن في المباشرات الاقتصادية على النحو الذي أوضحنا جعل المؤسسات وبيوت المال الدولية الإشادة بالاقتصاد المصري وبالإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر اعتبارا من فبراير 2016 ومن قبلها " رؤية التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الدولة خلال عام 2015 ففي الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي أن الإصلاح الاقتصادي في مصر قصة نجاح استطاعت مصر تحسين الوضع الاقتصادي وأصبح يتمتع بسياسات مالية ونقدية أكثر استقرارا هو ذاته صندوق النقد الدولي الذي رفض طلب مصر خلال عام 2012 بالحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار.
وأصدر تقريره في مارس 2013 أكد أن مصر غير قادرة على سداد التزاماتها وأن مصر ستدخل دوامة الفشل المالي، ولاشك أن ما حققته مصر من تحسن واضح وملحوظ في معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية ناتج عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر اعتبارا من فبراير 2016، وأيضا التوسع في المشروعات القومية التي غيرت خريطة الاستثمار في مصر وحسنت من البيئة وحياة المواطنين بشكل كبير.
وتابع: "إذا تحدثنا عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر من خلال وضع رؤية التنمية المستدامة 2030 وخطة إصلاح اقتصادي من خلال التعاون مع شركاء النجاح وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي البنك المركزي".
8 عناصر للنجاح
كورونا والاقتصاد المصري
وعندما حدثت أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم وتأثرت مصر سلبا لاسيما قطاع السياحة والطيران وأيضا قطاع الصناعة كان الملاذ الآمن التي استندت اليه الحكومة المصرية لتعويض انخفاض الحصيلة الدولارية وتم انفاق أكثر من 9.5 مليار خلال ال 3 شهور الماضية من الاحتياطي.
وكنتيجة طبيعية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي فقد زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي من 2 تريليون جنيه خلال عام 2013 ليصبح 6.3 تريليون جنيه خلال عام 2019 والمتوقع ان يصل خلال العام المالي 2020 / 2021 في حدود 7.2 تريليون جنيه كما ان الانفاق الحكومي الاستثماري تضاعف خلال السنوات الماضية بشكل كبير حيث بلغ خلال العام المالي( 2019 /2020 ) 210 مليار جنيه.
والمتوقع أن يصل خلال العام المالي( 2020/ 2021 ) 280 مليار جنيه والذي كان له الأثر في تحسين معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة في حين أن حجم الاستثمارات خلال العلم المالي 2012/ 2013 بلغت 55.6 مليار جنيه اي أنها تضاعفت أكثر من 5 مرات خلال ال 7 سنوات الماضية كما أن زيادة الانفاق الحكومي كان معظمه موجهه نحو مشروعات البناء والبنية التحتية والطرق والمرافق بهدف تحسين أحوال المواطن المصري، وأيضا زاد الانفاق على الخدمات الصحية والتعليمية خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
والحكومة المصرية ملتزمة بتطبيق الاستحقاقات الدستورية وقد بلغ حجم الانفاق على الصحة خلال عام 2019/ 2020 مبلغ 175 مليار جنيه و511 مليون جنيه والمتوقع خلال عام 2020/ 2021 في حدود 211 مليار جنيه
في حين أن حجم الانفاق على قطاع الصحة خلال العام المالي( 2012/ 2013 )30 مليار جنيه فقط، كما أن حجم الانفاق على التعليم بلغ خلال العام المالي( 2012/ 2013 ) 141 مليار جنيه، في حين ان بلغ خلال عام( 2019 / 2020 )301 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل خلال العام المالي (2020/
7 محاور للإصلاح الاقتصادي
وقد أخذت سياسات الاصلاح الاقتصادي عده محاور لعل أهمها سياسات نقدية نفذها البنك المركزي المصري، من خلال عده إجراءات اتبعها وهي:
(1) سياسه تعويم الجنيه مقابل الدولار في 3 نوفمبر 2016 لضرب السوق الموازي للدولار وتقليل الدولرة التي انتشرت خلال عام 2013/2014
(2) سهولة دخول وخروج (حركة) رؤوس الاموال الأجنبية الذي ساعد على زياده حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل لأكثر من 26 مليار دولار في عام 2019.
(3) إلغاء أليه ضمان تحويل أموال المستثمرين الاجانب والتي كان تم وضعها في مارس 2013 حيث كانت هذه الآلية تضمن التزام البنك المركزي بتدبير النقد الاجنبي وضمان تحويل اموال الاجانب إلى الخارج وذلك مقتصرا على أموال الاجانب التي يتم استثمارها يشكل حصري في أسهم البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة.
(4) استخدام سعر الفائدة كأداة في التحكم في عمليه التضخم والسيطرة عليها
كما أن البنك المركزي استطاع من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذها ضمن السياسات النقدية للتخفيض من حده مخاطر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري من خلال مبادرة دعم القطاع السياحي والصناعي
5 ) مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر بفائدة 5% متناقصه وذلك بهدف تشجيع صغار المستثمرين
6 ) مبادرة إلغاء مديونيات المشروعات الصناعية سواء المتوقفة والمتعثرة لأعاده تشغيلها من جديد وقد استفاد من هذه المبادرة أكتر من 5000 مصنع وشركه
7) مبادرة التمويل العقاري لتمويل الوحدات السكانية للشباب.
الإصلاح التشريعي
قامت الحكومة ومجلس النواب المصري بوضع كثير من التشريعات والقوانين التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي وتهيئه المناخ لجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، ومن أهم التشريعات التي تم وضعها في مصر خلال الفترة من 2014 وحتي 2020:
قانون الاستثمار 72 لسنه 2017:
الذي ساوي بين المستثمر المصري والاجنبي واعطى الكثير الضمانات والحوافز للمستثمرين
قانون التراخيص الصناعية 15 لسنه 2017:
الذي ساعد على تخفيض فتره الحصول على تراخيص من 3 سنوات إلى 7 أيام وبحد اقصي 30يوم
قانون الافلاس
الذى سهل امكانية خروج المستثمر من السوق في حاله تصفية وافلاس الشركة
تعديل قانون شركات الاموال رقم 159 لسنة 1981 التي ساهمت في تسهيل إجراءات التأسيس وإجراءات وقواعد التصويت بالجمعية العمومية للشركات
و غيرها من القوانين التي هيأت المناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات وبالفعل زادت حجم الاستثمارات الاجنبية وتضاعفت خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى 8.5 مليار
دولار في عام 2019 في حيث إنها كانت في حدود اقل من مليار دولار في عام 2013
السياسات المالية
كانت للسياسات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية عامل السحر في علاج تشوهات الموازنة العامة المصرية وتقليل حجم عجز الموازنة المصرية من 13.8% في عام 2012/2013 ليصبح لأقل من 7.2% خلال عام 2020
ومن ضمن أهم السياسات المالية ثبات السياسات الضريبية وتحسين وتعديل الضرائب بما يخدم صالح المواطنين والشركات من خلال زيادة مبلغ الاعباء العائلية السنوية لتصل إلى 15 الالف جنية بدلال من 6 الالف جنية خلال عام 2012/2013
وأيضا من ضمن السياسات الضريبية دمج القطاع غير الرسمي من خلال ترسيخ ثقافة إصدار الفاتورة والإلكترونية
ايضا من ضمن السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية هو التحول إلى موازنة البرامج والاداء
و اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لصالح المواطنين والانفاق الاستثماري الموجه للمشروعات الإنتاجية وتطوير البنيه التحتية
مشروعات عملاقة
ومن أهم العوامل التي ساهمت في تحسين الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية هي المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ومازالت مستمرة حتى الآن ولعل أهم هذه المشروعات
1-مشروع الثروة السمكية:
في محور قناة السويس والاسماعلية وبركه غليون بكفر الشيخ ودمياط والتي من شأنها زيادة حجم إنتاج الاسماك داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة وزيادة معدل التشغيل وساعد زيادة مشروعات الاستزراع السمكي على زيادة حجمة الإنتاج السمكي ليصل إلى 1.7 مليون طن خلال عام 2017 و1.8 مليون طن خلال عام 2018 و1.9 مليون طن خلال عام 2019
وجاءت مصر في الترتيب الرابع عالميا في المزارع السمكية طبقا لمنظمة الاغذية والزراعة
2-مشروع تطوير العشوائيات:
يعتبر من أهم المشروعات التي نفذتها الحكومة وما زلت مستمرة فقد استطاعت الحكومة في تطوير أكثر من 70% من المناطق الحظرة والعشوائية وقد حققت مصر إنجاز كبير في ملف تطوير العشوائيات وحرصت الحكومة على بناء مشروعات متكاملة لسكان المناطق العشوائية وتحسين الظروف المعيشية وقد قامت الحكومة بأنفاق 32.9 مليار جنية خلال ال 5 سنوات الماضية وقد تم تطوير 289 منطقة سكانية عشوائية غير أمنه وجارى حاليا تطوير 59 تحت التنفيذ والتطوير حاليا، وحتى نعرف حجم الإنجاز الذى تم في هذا الملف وهو ملف تطوير العشوائيات علينا ان نعرف ان حجم الانفاق الذى تم انفاقه خلال الفترة من 2004 وحتى 2010 في حدود 653 مليون جنية فقط ومن المقرر وفقا لمخطط الدولة تطوير مناطق عشوائية وغير امنه خلال ال 10 سنوات القادمة بتكلفه 389 مليار جنية ايضا اتجهت لتطوير الأسواق وتصل تكلفه تطوير الأسواق العشوائية ل 44 مليار جنية تشمل 1105 سوق ولاشك ان تطوير المناطق العشوائية خطوه في بناء الإنسان المصري وتوفير المسكن الامن وتحسين الحالة الصحية وتقليل انتشار الأمراض والجهل
3-مشروع محور قناه السويس:
هذا المشروع الذى اعاده قناه السويس لدورها المحوري كأهم ممر مائي في العالم وساعد على تقليل فتره الرحلة البحرية من 21ساعه إلى 11 ساعه فقط كما ان ساعد على زيادة ايرادات قناه السويس التي تجاوزت 6 مليار دولار في عام 2019 وساعد تعميق القناه إلى أكثر من 65 قدم استطاعت قناه السويس استيعاب امهات السفن ذات الغاطس الكبير والتى كانت تستخدم طرق اخرى سواء كان طريق راس الرجاء الصالح أو طريق الصين روسيا البحر الشمالى لا سيما في فصول الصيف
4-مشروع انفاق سيناء ( انفاق التنمية)
و التي استطاعت دمج سيناء في مصر بعد افتتاح اربع انفاق تربط غرب القناه بشرق القناه.. والتي ستمكن مصر من الاستفادة من سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر ( 61 الف كم)
و تمثل انفاق سيناء وقناه السويس شرايين للتنمية لسهوله وصول الأيدي العاملة إلى سيناء وامكانية وسهوله تحقيق مشروعات التنمية في سيناء بمعدلات اسرع
5-مشروع بناء المليون وحده سكنية
وقد تم بناء حتى الآن أكثر من 2 مليون وحده سكنيه لتوفير احتياجات الاسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض من خلال وحدات منخفضه القيمة كامل التشطيب ويعمل في هذا المشروع أكثر من 500 شركه مقاولات والمشروع يوفر أكثر من 750 الف فرصه عمل مباشر و2 مليون فرصه عمل غير مباشر ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي اداه مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتوفير المسكن الملائم لهم
و تكلفه المشروع أكثر من 193 مليار جنية بالإضافة إلى 50 مليار تكلفه المرافق العامه لخدمه هذه الوحدات
6-مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
و التي تمثل احدث عاصمة إدارية على مستوى العالم تتماشى مع العواصم الذكية في العالم حيث تم الانتهاء من 75% وأكثر من المشروع حيث إن المساحة المخصصة لمشروع الحى الحكومي والاوبرا والمدينة الثقافية والمدينة الرياضية تم الانتهاء من أكثر من 95% ومشروع العاصمة الإدارية اصبح من المشروعات المستقرة والذى يبلغ مساحته أكثر من 170 فدان
وما يميز هذا المشروع انه تم اقامته دون تحميل الموازنة العامة أي التزامات مالية حيث تم إنشاء المشروع من خلال فكر استثماري بعيد عن تحميل الدولة ايه اعباء بل سيصبح موارد الدولة
و تمثل العاصمة الإدارية جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان اقتصادي وثقافي في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا
7 -مشروع استصلاح 4 مليون فدان ( المرحلة الاولي المليون فدان ونصف )
و يعد هذا المشروع خطوه جاده لاستعاده مصر مكانتها الزراعية وتحقيق الاكتفاء الزراعي والذى اطلق الرئيس الفتاح السيسي هذا المشروع في ديسمبر 2015
وتم تقسيم المراحل الاولى إلى 3 مشروعات:
المرحلة الأولى: 9 مناطق بإجمالي 500 الف فدان
المرحلة الثانية: 9 مناطق بإجمالي 490 الف فدان
المرحلة الثالثة: 5 مناطق بإجمالي 510 الف فدان
ويهدف هذا المشروع إلى زياده الرقعة الزراعية بنسبة 20% والتي تبلغ حاليا 8 مليون فدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل وسد الفجوة الغذائية ويمثل المشروع جزء من مسيره الاصلاح الاقتصادي ويغطى المشروع مساحات واسعه في مصر خاصه الصعيد وسيناء والدلتا
8-مشروع الثروة الحيوانية
( المليون رأس ماشيه) يهدف هذا المشروع سد الفجوة الغذائية والحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من ارتفاع أسعار اللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم حيث تحقق مصر حاليا الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 60% ومن المتوقع انها تزيد إلى 75% خلال 3 سنوات كما انها تحقق بنسبه 90% من اللحوم البيضاء هذه أهم المشروعات القومية بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الكهربائية ومحطات الكهرباء وزياده القدرات من الجهد الكهربائي
وإنشاء أكبر 3 محطات كهربائية في مصر بالتعاون مع شركه سيميز الالمانية ب 10.5 مليار دولار ويوجد ايضا أكثر من عشرات المشروعات التى ميزت خريطة مصر الاستثمارية على سبيل المثال قناطر أسيوط ومشروع إنشاء أكثر من 8500 كم من الطرق وتطوير منظومة القطارات ووسائل النقل.
ثمار الإصلاح
وكانت المشروعات القومية وايضا سياسات الاصلاح والاقتصادي هى التى ساندت مصر للصمود أمام أزمه فيروس كورونا التى أثرت على الاقتصاد المصرى والاقتصاد العالمى ولولا سياسات الاصلاح الاقتصادى ما استطاعت مصر توفير مبلغ 100 مليار جنيه مصرى بدعم الاقتصاد المصرى ودعم قطاع الصحه والتعليم وايضا القطاع السياحي الصناعي وايضا تدعيم القطاع السياحي والصناعي حيث قامت الدوله المصرية منذ بدء ازمه فيروس كورونا القيام بمساندة الاقصاد المصرى حيث قامت بعده إجراءات لعل أهمها:
• دعم البورصة المصرية ب 20 مليار جنيه
• دعم قطاع السياحة ب 8 مليارات جنيه حتى الآن
• تقديم مبادرة التمويل للمشروعات الصناعية والسياحية بفائدة 8%
• تأجيل الضريبة العقارية لمدة 3 شهور.
• تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين
• تأجيل فوائد أقساط مدة 6 شهور.
• تأجيل الأقساط الخاصة بالتمويل العقاري للأفراد لمدة 6 شهور بدون فوائد.
