رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بقرار البرلمان الهولندي، في مواجهة الضم، موضحا أنه يعزز الجبهة الدولية، والاتحاد الأوروبي في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، ويشكل رافعة للقانون الدولي، ومؤسساته.
وقال المالكي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الثلاثاء إننا عملنا مع الأحزاب، وكافة المؤسسات وأعضاء البرلمان الهولندي لاطلاعهم على خطورة خطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأثره عليها، وعلى المنطقة بشكل عام وعلى الأمن والسلم الدوليين، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي. وطالبنا بأهمية مواجهته من كافة دول العالم، وخاصة هولندا باعتبارها عاصمة القانون الدولي".
وأضاف، أن القرار تحقق بجهود سفارتنا لدى هولندا، مرحبا بقرار البرلمان الهولندي، وخطوته الشجاعة والمتسقة مع القانون الدولي، ومع جهد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في منع الضم ومواجهته.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن قرار البرلمان، تاريخي ويشكل سابقة من الشعب الهولندي وممثليه، ويأتي في وقت هام من تاريخ قضية شعبنا، مشددا على أهمية القرار في اتخاذ واعتماد مجموعة من الإجراءات في مواجهة إسرائيل في حال الضم، وله تبعات عدة، على المستوى الداخلي في هولندا بما سيدعم موقف الحكومة الهولندية، باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما فيها ان تتطور هذه الاجراءات تجاه طرق التعامل مع بضائع المستوطنات والمستوطنين.
وأكد المالكي أن الجبهة الدولية الرافضة للضم والداعمة لحقوق شعبنا تتعاظم وتترسخ بشكل عملي تتبلور فيه البيانات والمواقف الدولية وتتعزز على شكل خطوات وإجراءات عملية وتبعات ستطال مكانة العلاقات مع إسرائيل وفرض عقوبات جادة ضد الممارسات غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل أو المزمع ارتكابها، ومسار مساءلتها على جرائمها أصبح واقعا.
وطالب دول المجتمع الدولي أن تصرح علنا عن خططها لمواجهة خطط الضم، ومواجهة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، لإرغامها على التراجع عن الضم، والعمل بشكل سريع لإنهاء احتلالها الذي طال أمده، وتحقيق الاستقلال لشعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين، بعاصمتها القدس.
