كشفت النيابة العامة في بيان لها منذ قليل، أن الغرفة المشكلة بقرار من النائب العام بشان التعدي على اراضي الدولة، رصدت بناء 439 برجًا سكنيًّا بأرض زراعية محظور الترخيص بالبناء عليها بمنطقة غرب الغشام بمحافظة الشرقية، مخالفةً لأحكام قانون البناء؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدد كبير منها، والقصور في الإجراءات المتخذة قبَل ما تبقى إهمالًا من موظفي الجهة الإدارية المختصة خلال الفترة من عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠١٧.
وأضافت النيابة في بيان لها، أنه ترتب على ذلك إضرار جسيم بالمال العام تمثَّل في عدم تحصيل رسوم تراخيص تلك العقارات، وتأخر تحصيل قيمة الغرامات المستحقة عن مخالفاتها لتأخر تحرير محاضرها، وانقضاء الدعوى الجنائية في بعضها بمضي المدة المقررة قانونًا، وتأثير المباني المخالفة في البنية الأساسية للمرافق لتوصيلها بها عشوائيًّا.
وتابعت: استجوبت «النيابة العامة» عددًا من الموظفين المختصين بالجهة الإدارية المختصة فيما نُسب إليهم من اتهامات التسبب بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها عن إهمال في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها، وعاينت «النيابة العامة» العقارات المخالفة، وسألت عددًا من الشهود، وشكلت لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بـ«وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية» لفحص الواقعة بكافة جوانبها؛ لبيان وجه الحقيقة فيها، وبيان المخالفات بالعقارات وتواريخ ارتكابها وقيام الأعمال المخالفة فيها والمسؤولين عنها، وبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبَلها، وما شَابَ ذلك من إهمال أو عمد، وما ترتب على ذلك من ضرر بالمال العام وقيمته، وطلبت «النيابة العامة» تحريات «مباحث الأموال العامة» و«إدارة البحث الجنائي» حول الواقعة.
وعقد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات المشكلة في 8 يونيو الجاري، من المستشار «رئيس المكتب الفني للنائب العام» وأعضاء به؛ لمتابعة التحقيقات المجراة في جرائم قانون البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة على مستوى النيابات بالجمهورية، حيث استعرضت الغرفة ما تم رصده خلال المتابعة اليومية المتواصلة لتحقيقات تلك الجرائم من إشكاليات ببعض إجراءاتها.
