قال وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قرر ، تعديل اشتراطات مبادرة البنك لدعم الشركات السياحية المتعثرة في سداد رواتب العاملين، والمساهمة في فوائد القروض التي تحصل عليها الشركات، وهي المبادرة البالغ إجماليها ٣ مليارات جنيه مثري، من ضمن 50 مليار جنيه خصصها البنك لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
واضاف عاصم في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أنه بالاشارة. الى الخطاب التي تسلمته غرفة شركات السياحة، وإلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 الخاص بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وفي ضوء متابعة التطبيق الفعلي لتلك المبادرة ورغبة في تيسير الإجراءات وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة منها في ظل الظروف الراهنة، فقد تقرر البنك المركزي ما يلي:
1 -تعديل البند 2- أ المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر، اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
2 -تعديل البند 4 المتضمن مدة السداد عامان (متضمنة فترة سماح عام خلالها فترة سحب 3 شهور)، ليصبح: مدة التسهيل 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.
3 -إلغاء البند 12 الذي ينص على: "الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويلبتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة تخصص لسداد رواتب العاملين وتسديد نسبة كبيرة من فوائد القروض الممنوحة لشركات السياحة.
