تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فور إعلانها عودة السياحة واستئناف استقبال السائحين من دول العالم بعد فترة من الغلق حتى لا يكون استقبالهم عبئا على الاقتصاد وزيادة في معدلات انتشار الفيروس بدلا من دعم الاقتصاد وانعاش السياحة بعدما توقفت حركة السياحة تماما ضمن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة مخاطر وتداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأكدت هبة هجرس، في طلب الإحاطة اليوم، أنها طالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمتع السائح أو الزائر بنظام تأمين صحي اجباري يشمل الأشعة المقطعية والتحاليل واجراء المسحة والحصول على العلاج خارج بلد السائح فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وعدم زيادة انتشار فيروس كورونا والوقوف على ما اتخذته الحكومة من إجراءات بشأن ما تقوم به بعض شركات التأمين من رفض دفع تكلفة التحاليل الأولية ورفض شركات التأمين التغطية خارج نطاق إقامة الشخص المؤمن عليه.
وأشارت هجرس، في طلب الإحاطة اليوم، إلى أن فيروس كورنا (كوفيد 19) ما زال موجودا ومنتشرا في معظم دول العالم بصورة كبيرة بل ان معدلات انتشاره عالميا وبحسب منظمة الصحة العالمية هى الاعلى هذه الأيام بالمقارنة بالفترات السابقة، وعلى الرغم من ان دولا عدة مثل ايطاليا وفرنسا ومن قبلها الصين قد شهدت انخفاضا حادا في معدلات انتشار الفيروس الآن، الا ان الفيروس ما زال موجودا في هذه البلدان ولو بأعداد قليلة.
وأوضحت هجرس، أنها تتفهم قرار الحكومة باستئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم بعد شلل تام اصاب قطاع السياحة المصرى لشهور منذ انتشار الفيروس وما خلفه ذلك من اثار اقتصادية مدمرة، إلا أن استئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم دون التأكد من شمولهم بتأمين صحى وافى من بلده واتباع كافة إجراءات الوقاية سوف تكون عبئا اقتصاديا جديدا وليس حلا لإنعاش الاقتصاد مع احتمالية اصابة عدد منهم بالفيروس وما يستتبعه من تكلفة اجراء المسحات والتحاليل والاشعة لهم فضلا عن تكلفة علاجهم واماكن علاجهم والأخذ في الاعتبار الضغط الشديد على القطاع الصحى في مصر بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس بشكل كبير.
وأكدت هبة هجرس، في طلب الإحاطة اليوم، أنها طالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمتع السائح أو الزائر بنظام تأمين صحي اجباري يشمل الأشعة المقطعية والتحاليل واجراء المسحة والحصول على العلاج خارج بلد السائح فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وعدم زيادة انتشار فيروس كورونا والوقوف على ما اتخذته الحكومة من إجراءات بشأن ما تقوم به بعض شركات التأمين من رفض دفع تكلفة التحاليل الأولية ورفض شركات التأمين التغطية خارج نطاق إقامة الشخص المؤمن عليه.
وأشارت هجرس، في طلب الإحاطة اليوم، إلى أن فيروس كورنا (كوفيد 19) ما زال موجودا ومنتشرا في معظم دول العالم بصورة كبيرة بل ان معدلات انتشاره عالميا وبحسب منظمة الصحة العالمية هى الاعلى هذه الأيام بالمقارنة بالفترات السابقة، وعلى الرغم من ان دولا عدة مثل ايطاليا وفرنسا ومن قبلها الصين قد شهدت انخفاضا حادا في معدلات انتشار الفيروس الآن، الا ان الفيروس ما زال موجودا في هذه البلدان ولو بأعداد قليلة.
وأوضحت هجرس، أنها تتفهم قرار الحكومة باستئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم بعد شلل تام اصاب قطاع السياحة المصرى لشهور منذ انتشار الفيروس وما خلفه ذلك من اثار اقتصادية مدمرة، إلا أن استئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم دون التأكد من شمولهم بتأمين صحى وافى من بلده واتباع كافة إجراءات الوقاية سوف تكون عبئا اقتصاديا جديدا وليس حلا لإنعاش الاقتصاد مع احتمالية اصابة عدد منهم بالفيروس وما يستتبعه من تكلفة اجراء المسحات والتحاليل والاشعة لهم فضلا عن تكلفة علاجهم واماكن علاجهم والأخذ في الاعتبار الضغط الشديد على القطاع الصحى في مصر بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس بشكل كبير.
