أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية لتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير، بهدف ايجاد حلول جذرية للتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، وبصفة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، حيث حرصت الوزارة على استمرار دوران عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية مع الحفاظ على العمالة المتواجدة بالمصانع.
وفى ردها على تساؤل أحد أعضاء الجمعية حول تركيز الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القطاع الصناعى، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان الحوافز موجهه لكافة انواع المشروعات الصناعية والخدمية، وان كان قطاع الصناعة يمثل أولوية أولى نظرًا لدوره الكبير في توفير فرص العمل امام الشباب فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعى، مشيرة إلى ان حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى بلغ 6 مليار جنيه، استحوذت المشروعات الصناعية على 15 % منها والباقى لمشروعات خدمية وتجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مساء أمس -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس شريف الجبلى حيث تناول اللقاء استعراض أهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى وزيادة معدلات التصدير، وقد شارك في اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية إلى جانب مديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية.
ولفتت جامع إلى انه تم اعادة تشكيل المجالس التصديرية وادخال دماء جديدة من الشباب بهدف الاستفادة من فكرهم المتطور في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من جهاز التمثيل التجاري في خدمة مجتمع المصدرين وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية بمختلف الأسواق العالمية.
وفى ردها على تساؤل أحد أعضاء الجمعية حول تركيز الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القطاع الصناعى، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان الحوافز موجهه لكافة انواع المشروعات الصناعية والخدمية، وان كان قطاع الصناعة يمثل أولوية أولى نظرًا لدوره الكبير في توفير فرص العمل امام الشباب فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعى، مشيرة إلى ان حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى بلغ 6 مليار جنيه، استحوذت المشروعات الصناعية على 15 % منها والباقى لمشروعات خدمية وتجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مساء أمس -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس شريف الجبلى حيث تناول اللقاء استعراض أهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى وزيادة معدلات التصدير، وقد شارك في اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية إلى جانب مديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية.
ولفتت جامع إلى انه تم اعادة تشكيل المجالس التصديرية وادخال دماء جديدة من الشباب بهدف الاستفادة من فكرهم المتطور في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من جهاز التمثيل التجاري في خدمة مجتمع المصدرين وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية بمختلف الأسواق العالمية.
