أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي 11 مسئولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا.
وأشار المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه "سيواصل العمل على مساعدة التسوية الديمقراطية السلمية في فنزويلا من خلال إجراء انتخابات موثوق بها".
وبالتالي بلغ عدد المسئولين الفنزويليين الذين طالتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي 36 شخصا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على فنزويلا منذ نوفمبر عام 2017، وهي تشمل حظرا على توريد الأسلحة وتجميد الأصول وقيودا أخرى على عدد من كبار المسئولين الفنزويليين.
