امتدادا للاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها بيروت أمس، قطع محتجون غاضبون اليوم الإثنين الطرق في مدينة طرابلس شمالي لبنان كما أغلق أصحاب المتاجر أبوابهم، فيما تظاهر آخرون أمام وزارة الاقتصاد في بيروت احتجاجا على تردي الأوضع المعيشية في البلاد.
كما قطع محتجون في طرابلس عدد من طرقها الأساسية، الاثنين، وإغلقت المحال التجارية على نطاق واسع في المدينة.
وأعلن محتجون وتجار الإضراب اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الليرة اللبنانية، امتدادا لما شهدته المدينة من احتجاجات غاضبة مساء الأحد بسبب الغلاء المستفحل والبطالة.
وتظاهر محتجون أمام وزارة الاقتصاد في العاصمة، ضد الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.
وشهدت مناطق لبنانية عدة الأحد قطعا للطرقات واحتجاجات ليلية، فيما وقعت وقعت صدامات بين الجيش ومحتجين في أنطلياس وجل الديب شمالي بيروت.
وقال ناشطون إن الجيش اللبناني استخدم القوة المفرطة بحق صحفيين وناشطين أثناء اعتصامهم.
من جانب آخر، بدأت بعض المصارف اللبنانية اعتماد سعر صرف جديد للدولار في عمليات السحوبات البنكية للمودعين على حدد بـ3850 ليرة للدولار الواحد.
ورفع عدد من المصارف سعر صرف الدولار المعتمد لتطبيق تعميمي مصرف لبنان 148 و151، المخصصين للسحوبات النقدية من الودائع بالدولار، إلى 3850 ليرة، بعدما كان 3000 ليرة.
وحذر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"الأمريكية من أن لبنان يوشك على الانهيار والسقوط في دائرة الجوع والبؤس، ونقل التقرير عن مصادر مقربة استبعاد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض نظرا لفشل الحكومة في تقديم خطة إصلاح حقيقية وتزايد الانقسام السياسي.
وأوضح التقرير، أن العملة اللبنانية بلغت مستويات منخفضة جديدة يوم الجمعة مع تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، مما ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة مدخراتهم ورواتبهم.
وتداولت الليرة اللبنانية في السوق السوداء بسعر 7000 للدولار الواحد، وهو ما تراجع بنسبة 40 في المائة فقط في الأسبوع الماضي مع تسابق الناس على تحويل مدخراتهم المحلية التي لا قيمة لها على نحو متزايد إلى دولارات شحيحة للتحوط من المزيد من الانخفاضات المتوقعة.
وفقدت العملة 78 في المائة من قيمتها منذ أكتوبر، عندما بدأت المصارف في تقييد سحب الدولارات - وهي العملة الأجنبية الرئيسية المستخدمة في لبنان - ثم أغلقت أبوابها لأسابيع، وكانت هذه أول إشارة إلى نفاد العملة الأجنبية وتظهر أن اقتصاد البلاد في ورطة عميقة.
وأضافت الصحيفة، أن الاحتجاجات الواسعة النطاق في الشوارع ضد الفساد والمحسوبية التي كانت السبب الرئيسي لمشكلات البلاد قد ضاعفت من حدة الانحدار وشلّت الاقتصاد لأسابيع،
ثم جاء الإغلاق الذي دام سبعة أسابيع لاحتواء الفيروس التاجي في وقت سابق من هذا العام، لدفعه بسرعة إلى انهيار اقتصادي كبير يهدد بزعزعة استقرار المنطقة المضطربة بالفعل.
