تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسبوع المقبل لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قادمة عقب صدور قرار اللجنة وموافقة مجلس الوزراء عليه.
وأكدت مصدر بالهيئة العامة للبترول، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة تتجه إلى تثبيت الأسعار على مستواها الحالي دون تعديل وذلك بناء على الظروف الاستثنائية الخاصة بزيادة تكاليف وأعباء مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا محليا، بالإضافة إلى تخفيض إنتاج مجموعة أوبك من النفط وبدء تعافي الأسعار ورفع الحظر ومعاودة النشاط الاقتصادي وما يصاحبه من زيادة متوقعة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية، رغم تراجع أسعار خام برنت على مدى ثلاث أشهر الماضية نتيجة الأحداث العالمية الاستثنائية وانخفاض معدلات الطلب على النفط وكذلك معدلات الاستهلاك.
يذكر أن عملية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تتم عن طريق تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وذلك وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما "السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد اجتمعت خلال بداية أبريل الماضى لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
