تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
ومن المقرر أن تنظر اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تعقد اللجنة اجتماعها بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
ونص القانون على " عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ونص القانون أيضا على عقوبة لجريمة الشروع في ارتكاب أي من الأفعال الخاصة. أعمال الإخلال بالامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين ويحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها في القانون من أداء الامتحان في الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته حيث يعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونص القانون على عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أيا من أدوات التكنولوجيا الحديثة أثناء انعقاد الاختبار سواء كانت أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على الغش
و نصت العقوبة على غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
