المركز المصري للدراسات الإستراتيجية: التحركات المصرية المدروسة أنقذت مفاوضات سد النهضة

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن التوجه المصرى الأخير وإحالة ملف سد النهضة الإثيوبى إلى مجلس الأمن كان له الأثر الإيجابى الواضح في تحريك هذا الملف الشديد الأهمية ونقله إلى مرحلة جديدة نحو تدويل القضية، مشيرا إلى أن المجلس قرر عقد جلسة مفتوحة يوم 29 يونيو الجاري لبحث هذا الموضوع، ومن ثم البدء في التعامل الدولى مع هذه القضية التى تؤثر على السلم والأمن الدوليين.

واعتبر اللواء محمد إبراهيم، في تصريح له اليوم السبت، أن هذا التحرك المصرى المدروس بعناية قد أدى إلى قيام رئيس جنوب أفريقيا، وهو الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي، بمحاولة لإنقاذ مستقبل المفاوضات المتعثرة، ومن ثم سارع إلى الدعوة بعقد قمة أفريقية مصغرة يوم أمس الجمعة مع رؤساء الدول الثلاث لبحث هذه الأزمة بهدف أن يتم حلها داخل الاتحاد الأفريقي.

وقال إن مصر لم تمانع في المضى قدمًا في أية جهود سياسية من شأنها التوصل إلى حل لهذه الأزمة وقبلت الدعوة وشاركت بفاعلية في هذا الاجتماع، واتسمت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموضوعية والوضوح والحسم، حيث أكد على الموقف المصرى الثابت الذى لم ولن يتغير والمتمثل في حق إثيوبيا في التنمية الاقتصادية ولكن دون الإضرار بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان مع رفض أن تبدأ إثيوبيا الملء الأول دون اتفاق ملزم للجميع.

وأضاف: "من الواضح أن هناك توافقا كاملا بين كل من مصر والسودان إزاء معارضة أية إجراءات أحادية الجانب ولاسيما في ظل ما ردده المسئولون الإثيوبيون من اعتزامهم الملء الأول خلال الفترة القريبة القادمة حتى دون اتفاق وهو الأمر الذى سوف يهدد المصالح المائية لكلتا الدولتين، ولا شك أن التحركات المصرية والسودانية قد نجحت في إلزام إثيوبيا بعدم ملء السد دون اتفاق".

ولفت اللواء محمد إبراهيم، إلى انه من المقرر أن تبدأ على الفور أعمال اللجنة الحكومية التى تم الاتفاق عليها خلال القمة والتى ستضم خبراء قانونيين وفنيين من الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى ممثلين من هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي وممثلى الجهات الدولية (المراقبة) وستركز هذه اللجنة أعمالها على التوصل لاتفاق ملزم يتضمن كافة النقاط الفنية والقانونية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وتابع: "لا زالت مصر تضرب المثل وتؤكد دومًا تمسكها بالمسار التفاوضى لحل الأزمة وتأمل في أن تكون هذه المفاوضات بمثابة الفرصة الأخيرة التى ستتم داخل البيت الأفريقي بعد تسع سنوات من التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ومنصف وملزم يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا".

وأشار إلى أنه إذا كان قد تم الاتفاق خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي المصغر "الجمعة" على إرسال خطاب إلى مجلس الأمن بما تم التوافق عليه لأخذه في الاعتبار عند مناقشة القضية يوم 29 الجارى وبالتالى سيكون لهذا التوافق الأثر في طبيعة القرار أو التوصية أو البيان الذى سيصدره المجلس، إلا أن الشكوى التى تقدمت بها مصر إلى المجلس سوف تظل قائمة أو حاضرة حتى نرى طبيعة النتائج التى ستسفر عنها المفاوضات القادمة والتى تم تحديد فترة أسبوعين لها حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم.

وأكد اللواء محمد إبراهيم، أن مصر لا تزال حريصة في كل المراحل على الحل السياسى للأزمة سواء تم ذلك من خلال المفاوضات الثلاثية أو من خلال الاتحاد الأفريقي أو من خلال مجلس الأمن، حيث إن الهدف النهائى الذى تسعى إليه القيادة السياسية المصرية هو الحفاظ على الحقوق المائية المصرية وهى قادرة بإذن الله على تحقيق هذا الهدف.