تتسبب سياسة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان في خسائر طائلة لبلاده، فبدلًا من العمل على إنعاش اقتصادها المنهار، تستمر تركيا في التراجع بسبب سياسات الرئيس التركي الخاطئة التي ستؤدي يومًا بعد يوم إلى إنهيار الاقتصاد التركي وسقوطه.
وفي هذا، ذكرت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء أن خسائر تركيا الاقتصادية تتصاعد بشدة، مع استمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في إجراءات إحكام قبضته على كل شيء في البلاد بما فيه الاقتصاد، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، بل ويقومون ببيع الليرة بأحجام كبيرة، يقابل ذلك استنفاد البنك المركزي التركي في إحتياطاته الدولية من النقد الأجنبي ليخسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف.
ولفت أيضًا إلى أنه لا يُتوقع إجراء تعديلات بين نواب الرئيس أو المكاتب الإدارية داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان (AKP)، ولكن ربما يتم تبديل الشخصيات الأخرى في الحزب.
وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد منذ محاولات معارضيه إزاحته عن الحكم في 2016، قبضته على كافة مؤسسات الدولة التركية بما فيها وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أنه نتيجة لتدخلات أردوغان تبتعد صناديق الاستثمار العالمية عن العملة التركية، بعد ان كانت في يوم من الأيام من أكثر عملات الأسواق الناشئة تداولًا، بسبب صعوبة تبادل الليرة بحرية.
ولفتت وكالة بلومبرج إلى أن قطر تدخلت من خلال مضاعفة الحد الأقصى لخط المبادلة العملة مع البنك المركزي التركي بنحو 3 مرات ليصل إلى 15 مليار دولار، بهدف المساعدة في تخفيف نقص الدولار لدى تركيا وكمحاولة لرفع قيمة الليرة، لكن تبقى تركيا في حاجة إلى تمويل خارجي بأكثر من 164 مليار دولار يجب أن يتم تجديدها خلال الـ 12شهرًا المقبلة، ما يدفع أنقرة لأن تستمر في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لمجموعة العشرين من أجل الحصول على العملة الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن أقوى دليل على حدوث ضرر دائم نتيجة سياسات الحكومة التركية هو بدأ بنك بي إن بي باريبا خلال شهر مايو الماضي في تقليص عملياته في سوق الليرة التركية ولم يعد يقدمها لعملائه في صفقات الوساطة التجارية الرئيسية في العملات الأجنبية.
وفي سياق متصل، قال الكاتب التركي عبد القادر سيلفي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعد لإجراء بعض التغييرات الرئيسية في هيكل الحكومة التركية وبعض الوزارات.
وفقًا لسيلفي، من المتوقع إجراء التغييرات الوزارية في 10 يوليو، وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب حكومة النظام الرئاسي التنفيذي في عام 2018.
تتكون الحكومة التركية من نائب رئيس واحد و16 وزيرا، وبموجب الإصلاحات الجديدة، من المتوقع زيادة عدد نواب الرئيس إلى وظيفتين وعدد الوزارات إلى 19.
وذكر سيلفي أنه قد يتم تغيير وزير أو وزيرين، على الرغم من أنه قال إنه لا يستطيع تأكيد التفاصيل.
وأضاف سيلفي أيضا أنه مع زيادة عدد نواب الرئيس سيتم دمج بعض الوزارات في وزارات ووكالات جديدة. وزارة الثقافة والسياحة ؛ وزارة الأسرة والعمل ؛ وأوضح ان وزارة الزراعة والغابات يمكن تغييرها جميعا.
وتابع: "على الرغم من أنه من غير المعروف حتى الآن كيف سيقوم أردوغان باختياره فيما يتعلق بتفكيك الوزارات وإنشاء الوزارات الجديدة".
وأكد سيلفي أن أردوغان قام أيضا بتقييم اللجان المتخصصة الـ 16 في البرلمان وقد يجري تغييرات عليها.
