انطلق في روسيا اليوم الخميس التصويت الشعبي على حزمة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد في يناير الماضي.
وسيستمر التصويت خلال الفترة ما بين 25 يونيو و1 يوليو، وبإمكان جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم تجاه التعديلات الجديدة جملة، بصورة إلكترونية أو في مراكز الاقتراع.
ويتوقع منظمو التصويت أن تبلغ نسبة الإقبال في مراكز الاقتراع ذروتها في 1 يوليو.
وكان من المقرر أن يجرى التصويت في 22 أبريل، لكن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن تأجيله في هذا التاريخ نظرا للظروف الوبائية المعقدة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحذر بوتين اليوم من محاولات زيادة عدد المشاركين في التصويت بوسائل اصطناعية وارتكاب أي خلل في فرز نتائج التصويت، مشددا على ضرورة ضمان شفافية التصويت "كي لا يشكك أحد أبدا في المستقبل في الموقف الذي سيطرحه المواطنون الروس".
وتشمل التعديلات الدستورية إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.
كما تقضي التعديلات بإدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية رئيسية لسياسة الدولة، وضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى الكفاف في البلاد، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع الدستور الروسي.
وتثبت التعديلات الجديدة المادة التي تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، لكن ذلك مع تعديل آخر قدمته في مارس النائبة عن حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما فالينتينا تيريشكوفا، يقضي بـ"تصفير" عدد ولايات الرئيس الحالي في حال تبني مشروع القانون الجديد، الأمر الذي سيتيح لبوتين، في حال تبني التعديلات، الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030.
