يدشن مركز الخليج لسياسات التنمية النسخة الثامنة من إصداره السنوي (الخليج بين الثابت والمتحول) مطلع يوليو المقبل تحت عنوان "الاستدامة في الخليج".
وقال عضو مجلس أمناء مركز الخليج والمحرر العام للإصدار عمر الشهابي: "قررنا أن تكون الاستدامة محور هذا الإصدار لأن شبح عدم الاستدامة وتداعياتها بات محدقًا بالخليج في الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، بفعل استمرارية الاعتماد على النفط ناهيك عن تفاقم تهديدات التغير المناخي، ثم باغتتنا جائحة كورونا COVID-19 مطلع العام الجاري وكأنها تؤكد على أهمية الموضوع".
وأضاف: "وربما كان النفط هو الأكثر اقترانًا في الأذهان بمفهوم الاستدامة، إلا أن قضية الاستدامة في الواقع تلقي بظلالها على أوجه الخلل المزمنة في دول الخليج التي تتناولها هذه السلسلة من الإصدارات، فنستشف آثارها في التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي مرت بالخليج في العام المنصرم". ويتعمق إصدار هذا العام في قضية الاستدامة في دول مجلس التعاون من عدة زوايا، بما فيها استدامة سوق النفط، واستدامة نمط الاقتصاد العام، والاستدامة في رسم السياسات العامة، والاستدامة في سوق العمل، فضلًا عن الاستدامة البيئية. هذا بالإضافة إلى تركيز الإصدار على رصد وتقييم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل دولة من دول الخليج العربية من منظور الديمقراطية والوحدة والتنمية، كما جرت العادة في كل إصدار".
يذكر أن (الخليج بين الثابت والمتحول) عمل بحثي سنوي يصدر عن مركز الخليج لسياسات التنمية، حيث صدرت النسخة الأولى منه في العام 2013. ويركز الإصدار على تحليل اوجه الخلل المزمنة في دول مجلس التعاون والمتمثلة في الخلل السياسي، والأمني، والسكاني، والاقتصادي.
وشارك في هذا الإصدار 13 باحثةً وباحث من مواطني دول الخليج العربية، وعمل على تحريره كل من عمر الشهابي وحمد الريّس، انطلاقًا من الإيمان الذي ارتكز عليه الإصدار من نسخته الأولى بأن أهل مكة أدرى بشعابها، وإن شعوب المنطقة هي المعنية في نهاية المطاف بما يحصل وسيحصل للمنطقة.
وقال عضو مجلس أمناء مركز الخليج والمحرر العام للإصدار عمر الشهابي: "قررنا أن تكون الاستدامة محور هذا الإصدار لأن شبح عدم الاستدامة وتداعياتها بات محدقًا بالخليج في الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، بفعل استمرارية الاعتماد على النفط ناهيك عن تفاقم تهديدات التغير المناخي، ثم باغتتنا جائحة كورونا COVID-19 مطلع العام الجاري وكأنها تؤكد على أهمية الموضوع".
وأضاف: "وربما كان النفط هو الأكثر اقترانًا في الأذهان بمفهوم الاستدامة، إلا أن قضية الاستدامة في الواقع تلقي بظلالها على أوجه الخلل المزمنة في دول الخليج التي تتناولها هذه السلسلة من الإصدارات، فنستشف آثارها في التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي مرت بالخليج في العام المنصرم". ويتعمق إصدار هذا العام في قضية الاستدامة في دول مجلس التعاون من عدة زوايا، بما فيها استدامة سوق النفط، واستدامة نمط الاقتصاد العام، والاستدامة في رسم السياسات العامة، والاستدامة في سوق العمل، فضلًا عن الاستدامة البيئية. هذا بالإضافة إلى تركيز الإصدار على رصد وتقييم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل دولة من دول الخليج العربية من منظور الديمقراطية والوحدة والتنمية، كما جرت العادة في كل إصدار".
يذكر أن (الخليج بين الثابت والمتحول) عمل بحثي سنوي يصدر عن مركز الخليج لسياسات التنمية، حيث صدرت النسخة الأولى منه في العام 2013. ويركز الإصدار على تحليل اوجه الخلل المزمنة في دول مجلس التعاون والمتمثلة في الخلل السياسي، والأمني، والسكاني، والاقتصادي.
وشارك في هذا الإصدار 13 باحثةً وباحث من مواطني دول الخليج العربية، وعمل على تحريره كل من عمر الشهابي وحمد الريّس، انطلاقًا من الإيمان الذي ارتكز عليه الإصدار من نسخته الأولى بأن أهل مكة أدرى بشعابها، وإن شعوب المنطقة هي المعنية في نهاية المطاف بما يحصل وسيحصل للمنطقة.
