الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

عودة أنشطة السياحة والضيافة والسفر في الشارقة من اليوم بنسبة 50%

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت حكومة الشارقة استئناف المرحلة الثانية من جهود الإنعاش، وتفعيل القطاعات والأنشطة المختلفة بنسبة 50% في الإمارة، من اليوم وتتماشى هذه الخطوة مع التوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأوامره بتنفيذ إجراءات وقائية مصممة للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.
وقالت هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة في بيان اليوم الأربعاء العودة التدريجية للأنشطة في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة، وسيتم تنفيذ العودة، التي أعقبت إعادة فتح الشواطئ مؤخرًا داخل الفنادق والمنتجعات والمطاعم، على مراحل ولن تتعارض مع تدابير السلامة العامة المعمول بها بالفعل مثل عمليات التعقيم والمعايير الاحترازية.
وأصدرت الهيئة دليل يحتوي على إرشادات تشغيلية جديدة للمؤسسات الفندقية في الإمارة ويتم تصنيف الإرشادات والإجراءات الجديدة إلى أربعة أقسام "إرشادات تشغيلية احترازية عامة" و"الممتلكات" و"القدرات البشرية " و"قسم إنشاء الفنادق".
وأكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن المرحلة الحالية من الانتعاش تركز على السياحة الداخلية وكيفية جذب مواطني الإمارات والمقيمين مع بدء موسم الصيف، ومن المتوقع أن تلعب هذه الخطوة دورًا رئيسيًا في إعادة قطاع السياحة المحلي إلى الحياة.
وشهدت جهود الإنعاش إعادة فتح عدد من الوجهات السياحية للإمارة، كما استأنفت الحافلات السياحية لمشاهدة معالم المدينة عملياتها، بالإضافة إلى إعادة افتتاح العديد من مؤسسات الضيافة الفاخر، كما أدت المرحلة الثانية من عودة الأنشطة السياحية والاقتصادية في الشارقة إلى إعادة فتح مناطق الجذب الثقافية الرئيسية ولكنها لن تعمل إلا بنسبة 50% فقط.
وأشارت الهيئة إلى أن العديد من المتنزهات ومراكز الفنون والمراكز التجارية ومراكز التسوق في الإمارة يعاد فتحها شريطة أن تلتزم بتوجيهات تنفيذ واتباع تدابير وقائية مثل قواعد المباعدة البدنية وارتداء أقنعة وقفازات الوجه، وسيتم تنفيذ مراحل أخرى من الانتعاش تدريجيًا وستتضمن مراجعة وتقييم المقترحات للعودة إلى عمليات المرافق السياحية.
وأعلنت حكومة الشارقة إعادة افتتاح مطار الشارقة الدولي وتشغيل السوق الحرة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات المحددة الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في حالات الطوارئ والهيئة العامة للطيران المدني.