شهد الموقف السوداني تجاه إثيوبيا تصعيدا اليوم بتهديد الأولى باللجوء إلى مجلس الأمن إذا أصرت أديس أبابا على موقفها المتعسف تجاه مفاوضات "سد النهضة".
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تشترط" توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، لافتا إلى أن السودان يدرس تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي، "لتوضيح موقفه" بشأن السد.
وقال عباس إن الحكومة السودانية "تواصل جهودها لتنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات ملف سد النهضة وموقف السودان منه".
وأشار إلى أنه اجتمع، الأربعاء، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين إسماعيل، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان، لإخطارهم بآخر تطورات الملف.
وأكد على مواقف السودان بشأن سد النهضة، على النحو التالي:
أولا: ما زالت مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة.
ثانيا: مسودة الاتفاق التي قدمها السودان، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، خصوصا أن هناك توافقا في معظم الوسائل الفنية.
ثالثا: يشترط السودان توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة.
رابعا: الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية، إلزامية الإنفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاع، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
خامسا: السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه، أسوة بـمصر وإثيوبيا.
أخيرا: تلقى السودان دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وقد أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
وتأتي هذه التصريحات بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، حول سير مفاوضات سد النهضة، أشار خلالها حمدوك إلى مساعي الخرطوم من أجل التوصل لاتفاق يرضي الدول الثلاث المعنية.
وأكد حمدوك لمنوشين، خلال الاتصال الهاتفي مساء الثلاثاء، أن الخرطوم كطرف أصيل في هذه القضية ستواصل جهودها من أجل الوصول لاتفاق مرض لجميع الأطراف.
وأشاد الوزير الأمريكي بجهود الخرطوم المبذولة للتوصل لتوافق بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا فيما يخص ملف سد النهضة.
وجاء هذا الحديث بعدما صرح وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، بأن أي آثار إيجابية محتملة لسد النهضة يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق بشأن الملء الأول والتشغيل.
وكانت مصر أحالت قبل أيام ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، بعد تعثر المفاوضات في الخرطوم نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية.
وتوسطت الولايات المتحدة في السابق رعاية خلاف سد النهضة قبل أشهر، وأسفرت جهودها عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، لكنه قوبل برفض من جانب إثيوبيا.
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا في واشنطن في فبراير الماضي بخصوص ملء وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ولم تفلح جولات المفاوضات المتتالية في الخرطوم في تحقيق اختراق.
