نصت التعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب التي وافق عليها البرلمان مؤخرا، على عدد من الحقوق والواجبات التى أعضاء مجلس النواب.
وترصد "بوابة البرلمان "أبرز الحقوق والواحبات التى الزمت التعديلات، بها النواب منها الاحتفاظ بالوظيفة التي كان يعملها عضو مجلس النواب قبل انتخابه، وتحسب له مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
وكذلك حظرت التعديلات، اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي من أعضاء المجلس العاملين بالدولة أو شركات قطاع الأعمال أو التى تساهم فيها الدولة.
ومنعت التعديلات الجديدة، ان يجمع عضو البرلمان بين عضوية المجلس وعضوية عدد من الجهات الأخرى وهى مجلس الشيوخ أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ.
مادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ونصت مادة (32)- الفقرة الثالثة على: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
ونصت مادة (45)- الفقرة الأولى على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وترصد "بوابة البرلمان "أبرز الحقوق والواحبات التى الزمت التعديلات، بها النواب منها الاحتفاظ بالوظيفة التي كان يعملها عضو مجلس النواب قبل انتخابه، وتحسب له مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
وكذلك حظرت التعديلات، اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي من أعضاء المجلس العاملين بالدولة أو شركات قطاع الأعمال أو التى تساهم فيها الدولة.
ومنعت التعديلات الجديدة، ان يجمع عضو البرلمان بين عضوية المجلس وعضوية عدد من الجهات الأخرى وهى مجلس الشيوخ أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ.
مادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ونصت مادة (32)- الفقرة الثالثة على: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
ونصت مادة (45)- الفقرة الأولى على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
