كشفت دراسة مسحية شملت الشركات الخاصة الوطنية في أرجاء نيجيريا، أن 97% من الشركات الوطنية سجلت خسائر دفترية خلال فترة الإغلاق التي فُرضت في البلاد جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد- 19)، فيما أكدت 87% من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة أنها تضررت من الوباء وتأثر نشاطها سلباً بوجه عام.
وذكرت الدراسة -التي خرجت اليوم تحت عنوان "تقرير مسحي وطني حول تأثير كوفيد- 19 على القطاع الخاص النيجيري"- أن معظم الشركات المندرجة في نسبة الـ13% التي "تأثرت إيجابياً" بسبب الوباء العالمي، تتركز أنشطتها الرئيسية في القطاع الصحي.
وأوضحت الدراسة، التي جرت من خلال استبيانات رأي عبر الاتصالات الهاتفية خلال الفترة من 9 مارس حتى 10 أبريل، بأن معظم الشركات المستفيدة كانت تلك العاملة في مجال الرعاية الصحية، وقطاع الأدوية وتقديم الخدمات الضرورية في هذا الصدد.
أما بالنسبة للقطاع الأعظم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت في نيجيريا، والتي بلغت نسبتها 87% فقد عزا التقرير تضررها السلبي إلى أن غالبية الدول التي تتعامل معها (تلك الشركات) لجلب منتجاتها قد أغلقت، كما توقفت أنشطة الكثير من الشركات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة دار (ديجينوس إكزكويست للأزياء) ساني حسن أن فترة الإغلاق بسبب كوفيد- 19 أعطت علامته التجارية الفرصة لإعادة هيكلة استراتيجية خدمة تسليم المنتجات للوصول إلى عملاء محتملين أكثر ممن أظهروا ولاءهم ورغبتهم بعد الإغلاق.
وبالنسبة للشركات التي سجلت خسائر، أوضحت الدراسة، التي شارك في إعدادها مراكز بحوث واتحادات تجارية وصناعية معتبرة في نيجيرية، أن 97% من الشركات التي استطلع أراؤها أنها سجلت خسائر في حساباتها ودفاترها خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لنسبة الـ3% المتبقية فقد تمكنت من الوقوف عند نقطة التعادل دون أن تسجل خسائر أو تحقق أرباح.
وأشارت ثلاثة أرباع الشركات التي استطلعت أراؤها إلى أنها فقدت مليون دولار أو أقل بسبب الإغلاق وحظر الطيران، أما الشركات الخاسرة الأخرى (25%) فقد قالت إنها فقدت إيرادات تزيد على مليوني دولار، من بينها 20% من تلك الشركات كشفت أنها منيت بخسائر ما بين 2 و3 ملايين دولار، بينما سجل 5% من تلك الشركات خسائر تزيد على 3 ملايين دولار.
ولفتت الهيئات المعدة للدراسة إلى أنها أجرت استطلاعات الرأي والاستبيانات على 100 شركة وجرت اللقاءات عبر الاتصالات الهاتفية، منوهة بأن أكثر من 66% من تلك الشركات تندرج بين فئة الشركات متناهية الصغر والصغيرة التي يديرها نيجيريون ولا يتجاوز عدد العاملين بها عن 10 أفراد، مشيرة إلى أن 88% من الشركات المستطلع آراؤها يملكها نيجيريون، و8% ذات هيكل ملكية مشترك نيجيري أجنبي، بينما 4% مملوكة لمستثمرين أجانب.
واقترحت الدراسة -في ختام توصياتها- أن تبادر الدولة بزيادة حزمة التحفيز التي أعلنها البنك المركزي النيجيري بقيمة 3.5 تريليون نيرة للأسر النيجيرية وللشركات، حتى تمكنها من امتصاص الصدمات الحادة التي تعرضت لها جراء وباء كورونا وفترات الإغلاق.
وأكدت أنه بخلاف تلك الحزمة، يتعين على الحكومة تطوير نظام شفاف وعادل لتوضيح الطريقة التي يتم بها إنفاق تلك الأموال، من خلال نظام مراقبة يقام لتعزيز الرقابة اللصيقة والقياس والتقييم لسبل إنفاق المال العام (الدولار يعادل 387.5 نيرة نيجيرية).
وذكرت الدراسة -التي خرجت اليوم تحت عنوان "تقرير مسحي وطني حول تأثير كوفيد- 19 على القطاع الخاص النيجيري"- أن معظم الشركات المندرجة في نسبة الـ13% التي "تأثرت إيجابياً" بسبب الوباء العالمي، تتركز أنشطتها الرئيسية في القطاع الصحي.
وأوضحت الدراسة، التي جرت من خلال استبيانات رأي عبر الاتصالات الهاتفية خلال الفترة من 9 مارس حتى 10 أبريل، بأن معظم الشركات المستفيدة كانت تلك العاملة في مجال الرعاية الصحية، وقطاع الأدوية وتقديم الخدمات الضرورية في هذا الصدد.
أما بالنسبة للقطاع الأعظم من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت في نيجيريا، والتي بلغت نسبتها 87% فقد عزا التقرير تضررها السلبي إلى أن غالبية الدول التي تتعامل معها (تلك الشركات) لجلب منتجاتها قد أغلقت، كما توقفت أنشطة الكثير من الشركات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة دار (ديجينوس إكزكويست للأزياء) ساني حسن أن فترة الإغلاق بسبب كوفيد- 19 أعطت علامته التجارية الفرصة لإعادة هيكلة استراتيجية خدمة تسليم المنتجات للوصول إلى عملاء محتملين أكثر ممن أظهروا ولاءهم ورغبتهم بعد الإغلاق.
وبالنسبة للشركات التي سجلت خسائر، أوضحت الدراسة، التي شارك في إعدادها مراكز بحوث واتحادات تجارية وصناعية معتبرة في نيجيرية، أن 97% من الشركات التي استطلع أراؤها أنها سجلت خسائر في حساباتها ودفاترها خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لنسبة الـ3% المتبقية فقد تمكنت من الوقوف عند نقطة التعادل دون أن تسجل خسائر أو تحقق أرباح.
وأشارت ثلاثة أرباع الشركات التي استطلعت أراؤها إلى أنها فقدت مليون دولار أو أقل بسبب الإغلاق وحظر الطيران، أما الشركات الخاسرة الأخرى (25%) فقد قالت إنها فقدت إيرادات تزيد على مليوني دولار، من بينها 20% من تلك الشركات كشفت أنها منيت بخسائر ما بين 2 و3 ملايين دولار، بينما سجل 5% من تلك الشركات خسائر تزيد على 3 ملايين دولار.
ولفتت الهيئات المعدة للدراسة إلى أنها أجرت استطلاعات الرأي والاستبيانات على 100 شركة وجرت اللقاءات عبر الاتصالات الهاتفية، منوهة بأن أكثر من 66% من تلك الشركات تندرج بين فئة الشركات متناهية الصغر والصغيرة التي يديرها نيجيريون ولا يتجاوز عدد العاملين بها عن 10 أفراد، مشيرة إلى أن 88% من الشركات المستطلع آراؤها يملكها نيجيريون، و8% ذات هيكل ملكية مشترك نيجيري أجنبي، بينما 4% مملوكة لمستثمرين أجانب.
واقترحت الدراسة -في ختام توصياتها- أن تبادر الدولة بزيادة حزمة التحفيز التي أعلنها البنك المركزي النيجيري بقيمة 3.5 تريليون نيرة للأسر النيجيرية وللشركات، حتى تمكنها من امتصاص الصدمات الحادة التي تعرضت لها جراء وباء كورونا وفترات الإغلاق.
وأكدت أنه بخلاف تلك الحزمة، يتعين على الحكومة تطوير نظام شفاف وعادل لتوضيح الطريقة التي يتم بها إنفاق تلك الأموال، من خلال نظام مراقبة يقام لتعزيز الرقابة اللصيقة والقياس والتقييم لسبل إنفاق المال العام (الدولار يعادل 387.5 نيرة نيجيرية).
