عُقِدَت اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية سامح شكري في كلمته: أود أولا أتوجه بالشكر لوزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان ورئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، يوسف بن علوي ووزراء خارجية الدول العربية الشقيقة وأمين جامعة الدول العربية على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.
وأضاف: "أرى من واجبي وأنا أخاطبكم بشأن الوضع الخطير في الجارة العزيزة ليبيا أن أجدد التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية والمتمثل في ضرورة التوصل لحل سياسي شامل، والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وبذل كافة الجهود لاستعادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية لدورها الطبيعي بما يعيد الاستقرار إلى ليبيا ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق".
وتابع: "ومن هذا المنطلق، حرصت مصر على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الليبية الوطنية وجسر الهوة بينهم".
وأضاف: "تنفيذًا لهذه الرؤية فقد انخرطت مصر في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، بل واحتضنت المبادرة السياسية الليبية/ الليبية التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 6 يونيو 2020 متمثلة في إعلان القاهرة والتي جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا".
وقال: "يهمني هنا التأكيد على بالغ اهتمامنا بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلًا عن مسار 5 + 5 الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، وهو المسار الذي تدعمه مصر بقوة بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة".
من جانب آخر، فإن هناك الكثير من الإجراءات والسياسات التي يتعين اتباعها ليستعيد الاقتصاد الليبي عافيته، فإصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان أمر مطروح بقوة وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزي في إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، أمر سيُناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تساهم مصر بقوة في دفعه.
وأضاف: إن مواصلة بعض الأطراف الإقليمية لتدخلاتها المباشرة على الأراضي الليبية فضلًا عن سياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ودعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، لا يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي فحسب، وإنما تمتد آثاره السلبية إلى كافة أرجاء منطقتنا العربية ومنطقة البحر المتوسط على نحو يحتم تكاتف دولنا لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وتابع: " دأبت مصر على التحذير من خطورة انتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في ليبيا، وعلى رفض اي طروحات تؤدي لمشاركة قوى التطرف والإرهاب في عملية التفاوض على مستقبل هذا البلد الجار العزيز... وأود في هذا السياق التأكيد على أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة وشعبها الأبي الكريم في نهاية المطاف تحت سيطرة تلك الجماعات الإجرامية".
وقال إن تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا هو واجب ومسئولية ليبية وعربية في الأساس، وهو يقتضي بذل جهد عربي مخلص لتقريب الليبيين وتعزيز كل ما هو مشترك فيما بينهم كأبناء وطن واحد، وذلك لمجابهة كل عدوان خارجي يحمل أجندات خاصة ومطامع بثروات وموارد الشعب الليبي، والتصدي بكل حسم وقوة للسياسات العدوانية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي العربي بكافة أبعاده من المحيط إلى الخليج.
وأضاف: لقد أدى العدوان الأخير والمباشر على ليبيا إلى تصعيد ميداني غير مسبوق يمثل تهديدًا فعليًا لاستقرار المنطقة، حيث لا يمكن أن يظل دون رد فعل رادع، فمصر عندما تلوح بخياراتها المختلفة في ليبيا فإن الأمر يتعين أخذه بالجدية الواجبة… كما يهمني التأكيد في الوقت ذاته أن مصر ستظل تسعى للحفاظ على فرص الحل السياسي وحمايته وتحصينه من تهديدات من لا يفهمون سوى لغة العنف والحل العسكري، فالحل السياسي يفترض وجود توازن ميداني يدفع الأطراف نحو خيار التفاوض، وهذا التوازن هو ما تحرص مصر عليه ولن تسمح بكسره.
وتابع: "تقدمت مصر إلى مجلسكم الموقر في اجتماعه الطارئ بمشروع قرار يؤكد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، وعلى رفض التدخلات الخارجية في ليبيا التي تقوض فرص إقامة السلام المستدام، ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وسحب كافة القوات الأجنبية من الأراضي والمياه الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها. وإنني على يقين أنه سوف يحظى بدعمكم ومباركتكم"…
