ناشدت مصر الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها في ملف سد النهضة الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من ١٥٠ مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأكد شكري، في كلمته خلال الاجتماع على ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسّلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
واستعرض الوزير شكري ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق مشكورًا، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لإطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكًا صريحًا لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما الزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأكد شكري، في كلمته خلال الاجتماع على ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسّلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
واستعرض الوزير شكري ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق مشكورًا، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لإطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكًا صريحًا لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما الزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
