أكد النائب محمد الكورانى، أن مصر فعلت كل ما فى وسعها بشأن ملف سد النهضة وأنها أبدت حسن النية في مفاوضات شاقة وطويلة سواء ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا أو بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تتمسك بالمفاوضات والحلول السلمية لهذا الملف وأكبر دليل على ذلك لجوء مصر لمجلس الأمن.
وأكد "الكورانى" في بيان له اليوم تأييده بتقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى خطاب مصر إلى مجلس الأمن استند إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأشاد الكورانى بتأكيد مصر بأنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدى عقد من المفاوضات المضنية مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب وطالب النائب محمد الكورانى من مجلس الأمن الاطلاع بمسئولياته من أجل التوصل إلى الحلول العادلة والتى تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
