الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

التجارة الإلكترونية تنشط في زمن "كورونا".. 80% ارتفاعا في حجم المبيعات.. واقتصاديون: 10 مليارات جنيه زيادة متوقعة حتى 2022.. والإجراءات الاحترازية أسهمت في الرواج

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
على عكس العديد من القطاعات التي تأثرت سلبًا بانتشار فيروس كورونا كوفيد-19، شهدت مبيعات التجارة الإلكترونية، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة في مصر، قفزة كبيرة، قدرها مختصون في السوق الإلكترونية بنحو 80%، وأرجعوها إلى عدة أسباب، على رأسها؛ زيادة الطلب على المنتجات المرتبطة بالوقاية الشخصية، والبقاء لفترات طويلة في المنزل مُنذ انتشار الجائحة، كالأدوات الرياضية والألعاب الإلكترونية، ومنتجات البقالة، والملابس، والكمامات.

وقال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية، بنسبة 80%، أمر مؤقت ومرتبط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بتحديد مواعيد غلق للمحال التجارية، وحظر حركة المواطنين.
وأضاف فهمي لـ"البوابة نيوز"، أن الإجراءات الاحترازية أسهمت في تحقيق رواج للتجارة الإلكترونية، لتكون بديلًا عمليًا للمحال التجارية، وذلك بعرض المنتجات على المواطنين إلكترونيًا بدًال من عرضها في المحلات، والتي أغلقت بقرار حكومي، لافتًا إلى أهمية استمرار النشاط التجاري الإلكتروني فيما بعد أزمة كورونا الحالية، وأن يتم توسيعه ليشمل التجارة الدولية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية تقوية البنية التحتية الإلكترونية، والاهتمام بقطاعي الكهرباء والاتصالات، لتكتمل المنظومة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل واضح، حتى الآن، في صمود الاقتصاد المصري أمام أزمة الجائحة العالمية.

ويقول الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، ومدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ نحو 5 مليارات دولار في 2019، ومتوقع لها في عام 2022 أن تصل لـ15 مليار دولار، وذلك يرجع لتنامي التجارة الإلكترونية عالميًا.
ويوضح لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة المصرية اهتمت على مدى السنوات الماضية بالبنية التحتية التكنولوجية، وهو ما أثر على سرعة تحميل الإنترنت وسرعة نقل البيانات، لتتنامى التجارة الإلكترونية مع اتجاه الدولة إلى رقمية الاقتصاد؛ بداية من تبسيط إجراءات الدفع الإلكتروني وتطوير أدواته، وصولًا بتسهيل دفع المدفوعات الحكومية من الكهرباء والمياه والجمارك والضرائب إلكترونيًا.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رواج التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، أثر على السوق العقارية التجارية والإدارية، ما تسبب في وجود ركود في السوق العقاري التجاري خاصة المحلات، حيث يتم تصوير المنتجات، وعرضها عبر شركات افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى انخفاض نسبة الطلب على المحلات التجارية، وتابع: "قطاع الاتصالات لم يتأثر من كورونا مثل باقي القطاعات، على العكس تسببت الجائحة في زيادة الطلب عليه".