حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة التزام برئاسة عبد الرازق منصور محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والشنط والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وإستوردت شركة ا. ل. م مشمول ١٥ شهادة جمركية أحذية وشنط منشأ الصين من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ثمووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من محمود عابد وناصر خلف وإسلام شكرى وممدوح يوسف ونانى راشد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات، فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات.
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ١٧ مليونا و٥٨٤ ألفا و٤٩٩ جنيها.
وبلغت التعويض الجمركية المستحقة ٥٢ مليونا و٧٥٣ ألفا و٣٩٧ جنيها.
وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 307 لسنة ٢٠٢٠
